فساد من نوع جديد في الأردن

mainThumb

03-08-2022 09:28 AM

السوسنة ـ بدأت تظهر في السنوات القليلة الماضية خصوصا مع الجفاف وانخفاض نسبة الهطول المطري على المملكة قضية الحيازات الوهمية من محاصيل القمح والشعير التي يدعي اصحابها انها محصول مزارعهم لكنها في الحقيقة حيازات وهمية اشتراها مزارعون تعاقدوا مع الحكومة لبيع محاصيلهم باسعار تزيد بحوالي 200 دينار للطن الواحد عن سعر القمح والشعير المستورد لكن انخفاض انتاج حقولهم دفعهم لتعويض ما كان يتم توريده في سنوات سابقة إما من السوق المحلي او من خلال الاستيراد من الاسواق المجاورة.

وتعتبر قضية الحيازات الوهمية في القطاع الزراعي من اهم التحديات التي تواجه وزارة الزراعة في سعيها لايصال الدعم الحكومي الحقيقي للمزارعين.

واكد المدير العام للاتحاد العام للمزارعين الاردنيين محمود العوران، وجود حيازات وهمية من القمح والشعير لمزارعين تتعاقد معهم المؤسسة التعاونية لشراء محاصيلهم وفق اسس معينة وتشتري منهم باسعار تزيد على 200 دينار تقريبا، حيث يقومون باستيرادها من اسواق الدول المجاورة ويقومون ببيعها للوزارة على انه منتج محلي من حقولهم ويحصلون على شهادة منشأ على انها زراعة محلية من مديريات الزراعة.

وأرجع العوران سبب وجود الحيازات الوهمية سواء للمواشي او القمح او الشعير بعدم وجود قاعدة بيانات صحيحة للمزارعين لعدة اسباب على رأسها عدم التوافق على تعريف المزارع هل هو من يمارس الزراعة ام هو صاحب الارض الذي يقوم بتأجيرها او تضمينها ام هي الفئة الثالثة وهي الجهة التي تأخذ الانتاج لتقوم ببيعه للمؤسسة التعاونية ويسمى الاتفاق بينهم وبين من يزرع الارض بـ"عقود المزارعة».

ونبه العوران الى ان هذه المشكلة تواجه المزارعين بوزارة العمل ايضا، حيث تمنح الوزارة تصريح عمالة وافدة للقطاع الزراعي ويكون رسوم التصريح اقل من القطاعات الاخرى فهل من يحصل على التصريح يكون صاحب الارض ام المستأجر ام من تضمن المحصول؟، علما ان وزارة العمل حاليا تمنح التصاريح على اسم صاحب الارض رغم ان من يقوم بزراعة الارض هو من يتكفل بجميع المصروفات الخاصة بالعمالة الوافدة.

واوضح العوران ان بعض اصحاب الحيازات الكبيرة التي تقدر بمئات الدونمات هم القادرون على ادعاء الحيازات غير الحقيقية بحكم انهم اعتادوا على بيع المحصول للمؤسسة التعاونية منذ سنوات لكن هذه الكميات تأثرت في السنوات القليلة الماضية جراء الجفاف لكن ذلك لم يمنعهم من ادعاء بقاء المحصول للدونم الواحد كما كان وتعويض النقص من السوق المحلية او المجاورة رغم ان جميع المعطيات تؤكد ان الحقول لم تنتج نصف الكمية المعتادة للمواسم السابقة مما يضع علامات الاستفهام عن مصدر القمح الذي يورد للمؤسسة، لافتا الى ان هذا ينطبق ايضا على م?بي الثروة الحيوانية، حيث تم اكتشاف العديد من الحيازات الوهمية التي تستفيد من الاعلاف المدعومة لتعود وتبيعها في السوق بوفر مادي يزيد على 200 دينار للطن الواحد.

وتابع العوران: ان الوزارة عندما ضبطت عددا من الحيازات الوهمية للمواشي لم تقض على اكثر من 20 بالمئة من الحيازات الوهمية، حيث مازال هناك حيازات وهمية تؤثر على المزارع صاحب الحيازات الحقيقية.

واعتبر العوران ان وجود الحيازات الوهمية سواء بالثروة الحيوانية او الثروة النباتية يؤدي الى اثر سلبي على القطاع بشكل عام لان الدعم في هذه الحالة لا يصل لمستحقيه.

من جانبه، شرح مدير مديرية المشاريع والدعم الفني في المؤسسة التعاونية المهندس محمد الكركي لـ «الرأي»، الاسس التي يتم اعتمادها لشراء محاصيل القمح والشعير من المزارعين، حيث تنفذ محطة بذار مادبا ومحطة بذار اربد التابعة لها في كل موسم بالاشتراك مع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية، هذه العملية بهدف تأمين مخزون استراتيجي من بذار محصولي القمح والشعير بجودة عالية وبسعر مدعوم من قبل الحكومة لإعادة توزيعها على مزارعي الحبوب في المواسم اللاحقة.

وتبدأ هذه العملية باختيار المزارعين من خلال التعاقد معهم لزراعة مادتي القمح والشعير ومن اجل المحافظة على الاصناف المعتمدة من البذار المحسن بكميات تكفي حاجة المزارعين للمواسم المقبلة، حيث تتضمن شروط الاختيار للمزارعين المتعاقدين معهم ان تكون أرض (بور) في الموسم السابق او مزروعة بمحاصيل صيفية، وان يكون الحقل مستويا وخاليا من المعوقات، وان يقوم المزارع المتعاقد معه بالعمليات الزراعية المختلفة من حراثة، وزراعة البذار وتسميد ورش وحصاد وفق توجيهات لجنة التفتيش الحقلية المخولة من مشروع اكثار البذار (وزارة الزراعة والمركز الوطني والمؤسسة التعاونية)، علما انه يجوز للجنة التفتيش الحقلي رفض اعتماد الحقل الذي لا يتطابق مع مواصفات مشروع اكثار البذار.

وعند الاستلام تقوم لجنة استلام وسحب العينات المخولة من مشروع اكثار البذار (وزارة الزراعة والمركز الوطني والمؤسسة التعاونية وديوان المحاسبة) باستلام البذار ضمن مواصفات مشروع اكثار البذار ويجوز رفض البذار التي لا تنطبق عليها الشروط وبعد ذلك يتم فحص البذار مخبرياً وتحليلياً وتعتبر النتيجة ملزمة للطرفين وفي حال عدم مطابقة البذور للمواصفات الفنية يترك الخيار للمتعاقد باخذ بذاره والتصرف او الطلب من لجنة الاستلام لتوريدها الى صوامع الحبوب كقمح مواني او شعير اعلاف.

ويذكر ان مجلس الوزراء وافق في ايار الماضي على رفع سعر شراء القمح والشعير المحلي 50 دينارا للطن الواحد وذلك على البذار والمونة نظرا لانخفاض كميات الهطول المطري في اغلب مناطق المملكة.

ليصبح سعر الشراء لهذا الموسم للقمح البذار 500 دينار/ طن، والشعير البذار 420 دينارا/ طن، وقمح مواني 420 دينارا/ طن والشعير العلفي 370 دينارا/ طن، حيث يتم شراء محصوليّ القمح والشَّعير (بذار ومواني) من المزارعين، من إنتاج الموسم الزِّراعي 2021/2022م، على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، وبالتَّنسيق مع وزارة الزِّراعة والمؤسَّسة التَّعاونيَّة الأردنيَّة.

كما يتم في كل موسم بيع البذار المُحسَّن من القمح والشَّعير للمزارعين بسعر الشِّراء، على ان تتحمَّل الخزينة كُلفة عملية الغربلة والتَّعقيم البالغة (75) ديناراً لكلِّ طنّ، من الكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين، علما ان سعر طن الشعير المستورد بعد بدء الحرب الروسية الاوكرانية وصل الى 275 دينارا تقريبا وسعر طن القمح حوالي 300 دينار بارتفاع سبعين دينارا قبل بدء الحرب.

المصدر"الرأي"