صحيفة السوسنة الأردنية

خلال مطاالعتي للمواقع الإخبارية لفت انتباهي خبر شكوى مئتي مستثمر من إدارة المناطق الحرة وانتقالها من إدارة مرفق استثماري هام الى جباية، ودار في خلدي الكثير من الأمور التي تحدثت عنها من سنوات طويلة حول المناطق الحرة وجدواها واهمية وجود إدارة متخصصة في هذا المجال.

اليوم لا احد ينكر الجهود الحكومية في إيجاد قانون استثمار عصري يتوائم مع التنافسية الشديدة في المنطقة لجلب الاستثمارات وقد اجتهد مجلس النواب الحالي وأصاب عندما استمع لمرجعيات استثمارية خلال مناقشة مواد ذلك القانون.

ولكن لو حصلنا على افضل قانون اسثماري في العالم ولم يكن هناك من يدير مقابض الاستثمار في البلد شخص قادر على التعامل مع بنوده وقادر على عكس تلك القوانين على ارض الواقع فلن يتحقق شيء و سيبقى قانون مجمد لا ينال من اهدافة الا انه وضع على رفوف المكتبات.

وهنا اعود الى كلام سابق ذكرته في احد مقالاتي السابقة في عام 2016 وكان الحديث حينها عن المناطق الحرة والمناطق التنموية وضرورة ان يقوم عليها أصحاب خبرات وخلفيات اقتصادية واليوم نعود لنطرق نفس الباب ونفس موضوع الموسسة الاقتصادية الهامة الا وهي المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية والتي وجب ادارتها من قبل أصحاب اختصاص سواء في الإدارة العليا او الإدارات التنفيذية فرئيس تلك المجموعة مع كل الاحترام لشخصة الكريم هو ذو خبرة إدارية في موضوع التوظيف والخدمة المدنية ولم نسمع يوما ان صاحب هذا المنصب قد ادار مؤسسة استثمارية او تبوأ منصبا اقتصاديا وكلنا نتحدث عن قيادات قادرة محاكاة رؤية التحديث الاقتصادية التي اطلقت برعاية جلالة الملك حفظة الله وعليه وجب مراجعة مجالس الإدارات لتلك المؤسسة التي يفترض ان يكون مساهمتها في الاقتصاد اكبر من الواقع الحالي.

ولو نظرنا الى الإدارات التنفيذية للمناطق الحرة او التنموية سنجد ان من يقوم على ادارتها اشخاص لا خلفية اقتصادية او فكر اقتصادي سوى ان هبوطهم للمنصب جاء بناء على علاقات شخصية بحتة حتى انه قيل لي ان احدهم بدا حياته الوظيفية حارس على اسوار المنطقة الحرة .
مراجعة بسيطة لحجم الاستثمارات الجديدة في المناطق الحرة العامة الستة ستجد ان ما يجري فيها لا يتعدى تجارة أراضي من خلال فسخ عقود وعرضها على المزاد وبعد ذلك يتم إعادة بيعها بمبالغ لاخرين بمعنى ان إدارة المناطق الحرة أصبحت تنظر لهذه العملية كمصدر ربح من خلال رسوم التنازل كما ان مراجعة بسيطة لمن يتبوأ المناصب العليا هم اشخاص اغلبهم كانوا من موظفي الفئة الثالثة في المؤسسة وتحصلوا على شهادات جامعية بطرق مختلفة لتحسين وضعهم الوظيفي فقط.
هل تصدقون يا سادة ان من يقوم على تسجيل الشركات ومناقشة الميزانيات شخص غير حاصل على الثانوية العامة ؟ومدير الاستثمار حاصل على بكالوريوس زراعة بعد ان كان في الفئة الثالثة ؟.
وما يجري في المناطق الحرة يوازية المناطق التنموية حيث شركة إيراداتها صفر وكل نفقاتها ورواتب موظفيها تتم من خلال المناطق الحرة .
اعتقد ان الاون ان تنتفض الحكومة نحو تلك المؤسسات وتضع اشخاص ممن اقسموا ان يخدموا الأردن بالمهج والارواح ولهم خبرات اقتصادية قادرة على قيادة دفة تلك المؤسسة العريقة نحو النجاح والمنافسة في إقليم ملىء بالفرص التي تحتاج لقائد يدير السفينة بحكمة .


*اوتاوا كندا