صحيفة السوسنة الأردنية

تنطلق أهمية الموضوع من أن مشكلة البطالة هم وطني ، يؤرق الحكومات والشعوب على حد سواء، وهي مشكلة خطيرة على جميع الاصعدة: الاجتماعية، والاقتصادية ، والسياسية ، والصحية والامنية. إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع حكومات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وافراد ،عليها مسؤولية كبيرة في العمل على رفع كفاءة الفرد وتسليحه بأدوات العلم والمعرفة والمهارة والخبرة. لذلك لا بد من معرفة خطط تلك الاطراف ومناهجها الى جانب المؤسسات التربوية والتعليمية في الحد من البطالة، ودور الشراكة المجتمعية في محاولات التوعية بالتخصصات المرغوبة في سوق العمل، وأهمية الدورات والورش التدريبية ، و المهارات المختلفة في رفع كفاءة الشباب والخريجين الجامعيين للانخراط في سوق العمل، والوصول إلى جملة من الاقتراحات والسياسات على مستوى الدولة، والجامعات، والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني.

وتنبع اهمية المشكلة من خطر ظاهرة البطالة اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا، وصحيا، وأمنيا، و تأثيرها السلبي على فئات المجتمع المختلفة، وعلى وجه الخصوص فئة الشباب من حملة الشهادات الجامعية القادرين على العمل. إن للحكومات والجامعات الاردنية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص بكليتها دور مهما في التقليل من خطر هذه المشكلة ، والحيلولة دون وقوع الشباب والخريجين تحت تأثير الفقر والعوز والانحراف والامراض النفسية والجرائم.

وأظهر تقرير دائرة الاحصاءات العامة حول معدل البطالة مجموعة من النتائج أهمها: إن معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 20.7%، مقابل 29.4% للإناث، وبمقارنة معدل البطالة للربع الثاني من عام 2022 مع الربع الأول للعام 2022 يتضح أن معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار 2.1 نقطة مئوية. وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 26.2% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 53.5% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 46.2% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي. للبطالة آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمعات والشعوب والافراد، واخطرها على الاطلاق هدار الموارد البشرية والتأثير على الناتج المحلي الاجمالي ونقص الدخل وضعف القوة الشرائية والانفاق على التعليم دون الاستفادة من مخرجاته البشرية وزيادة وجود العمالة الوافدة مما يسبب استنزافا الارصدة العملة الصعبة وزيادة تكلفة إعالة المتعطلين وتدني مستوى المعيشة. والمعاناة النفسية، حيث يشعر المتعطل بالاحباط وعدم الثقة بالنفس و الرغبة في الانتحار في بعض الاحيان وضعف الانتماء الوطني وقلة الولاء والشعور بالاغتراب والعزلة و -تدهور الوضع الصحي، لعدم قدرة الفرد على توفير المواد الغذائية والتعرض للأمراض المختلفة وقد يصل التفكير الى الهجرة وما ينتج عنها من مشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية وانتشار ظاهرة البلطجة والاتجار بالمخدرات والسرقة .

واخيرا إن البطالة هم وطني، يجب محاربتها وخفض معدلاتها؛ لانها تفقد الاقتصاد الوطني قوة شرائية وأقترح أن يتم العمل على الاحلال التدريجي للعمالة المحلية محل الوافدة، والاهتمام بالنوع وليس بالكم، وأنه لا بد من تضافر الجهود خصوصا وسائل الاعلام ووزارة التربية والتعليم العالي والجامعات والمؤسسات المهنية والتدريبية باتباع آلية احلال واضحة تعتمد مبدأ العرض والطلب على العمالة، والاهتمام بمخرجات التدريب المهني وتطويرها؛ لتلبي الحاجات الفعلية لجميع القطاعات الاقتصادية. ينبغي ان يدرج ضمن خطة التحديث الاقتصادي الاهتمام بشكل واضح وجرىء للتصدي لمشكلة البطالة الى جانب فهم سلوك العاطلين عن العمل ، زيادة الوعي بما لدى الشباب من إمكانات وقدرات وطاقات للبحث عن المهن والبدائل المناسبة للعمل ، أو عن طريق الكشف عن حاجتهم ومشكالتهم التكيفية الناتجة عن البطالة ؛ لتقديم المساعدة أو الاستشارة