صحيفة السوسنة الأردنية

كتبنا في موضوع التصنيفات العالمية أكثر من مرة، وركزنا على أن التصنيفات أيا كانت يجب أن تعكس واقع الحال وتقيس مخرجات العملية التعليمية مما يؤثر ايجابا في عملية التطوير.

للأسف موضوع التصنيفات العالمية كان ومازال الشغل الشاغل لمعظم رؤساء الجامعات بهدف إحراز أي تقدم أيا كان لنشر هذا التقدم والتغني به إعلاميا، لذا تنوعت الوسائل للتقدم بتلك التصنيفات من خلال محاولة تحقيق الشروط وبأي ثمن ولو كان على حساب أعضاء الهيئة التدريسية. فعلى سبيل المثال ولتحقيق شروط الترقية، يتم إجبار أعضاء الهيئة التدريسية على النشر في مجلات سكوبس كيو ١ وكيو ٢وأي أس أي وغيرها، علما بأن رسوم النشر في تلك المجلات مرتفع ويتحمله عضو هيئة التدريس، مما دفع بالكثيرين منهم لإضافة أسماء جديدة لأبحاثهم لتقاسم رسوم النشر وأحيانا يدفع المضافين التكلفة كاملة.

لجأت بعض الجامعات الإقليمية إلى استقطاب الباحثين الأكثر تأثيرا بهدف رفع تنافسية تلك الجامعات في التصنيفات المختلفة، وتجدر الإشارة هنا الى أنه ليس بالضرورة أن يكون فعليا الباحث الأكثر تأثيرا مؤثرا وقد يكون بعضهم حمولة زائدة في بعض الأبحاث المنشورة.

المشكلة الرئيسية تكمن في الإدارات الجامعية وفي طرق اختيارها والتركيز على معايير "سكن تسلم "و" على قد اليد "في اختيار تلك الإدارات، مما أفرز نوعية غير قادرة على الابتكار والريادة وتركز في عملها على التسكين من أجل السلامة.

وما دامت الجامعات تركض وراء تلك التصنيفات بهدف التلميع ودون تحسين وتجويد مخرجاتها الأكاديمية وبهدف تحقيق أي سبق إعلامي، سنبقى بحاجة إلى إعادة ضبط البوصلة لتكون التصنيفات أيا كانت محلية أو عالمية نتاج واقع الحال الذي نرغب وننشد ونتطلع له.