صحيفة السوسنة الأردنية

يفتح الاتفاق السعودي الإيراني لعودة العلاقات الثنائية بين البلدين المقطوعة منذ عام 2016، صفحة جديدة ستنعكس إيجابا على استقرار المنطقة، وتحقق الاستقرار والهدوء والنمو الاقتصادي.

الاتفاق الذي أعلن عنه قبل يومين برعاية صينية، أعاد تفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، أبرزها اتفاقيات التعاون الأمني، والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، ونص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال شهرين.

وشهدت العلاقات الإيرانية السعودية توتراً كبيراً منذ عقود، ويعود السبب في ذلك إلى العديد من العوامل، بما في ذلك الخلافات الدينية والسياسية والاقتصادية والجغرافية، ويتفاقم هذا التوتر مع التدخلات في الشؤون الإقليمية، وتبادل الاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، خاصة قيام طهران بدعم الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، وتدخلاتها المباشرة في سوريا والعراق.

وقد شهدت العلاقات الإيرانية السعودية مؤخرًا تصاعدًا في النزاع بينهما، وتبادل الاتهامات المتزايد بين الجانبين، خاصةً بعد الهجمات الصاروخية التي نفذها الحوثيون على منشآت نفطية سعودية في أيلول 2019، والتي ألحقت ضررًا بالاقتصاد السعودي.

ورغم كل ذلك، نجحت الصين في تحقيق الاتفاق بين البلدين الجارين الكبيرين، إذ شهدت السنوات الأخيرة بعض الاتصالات الرسمية بين البلدين، وتحركات دبلوماسية لتحقيق تقارب بينهما بعيدة عن الأضواء، في ظل تنامي الدور الصيني في المنطقة على حساب ضعف النفوذ الأميركي.

وشهدت العلاقات السعودية الصينية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تتمتع الصين بأهمية كبرى في الاقتصاد العالمي، وتحظى بمكانة مهمة في العلاقات الدولية. وتعتبر السعودية من أهم الدول النفطية في العالم، مما يجعل العلاقات بين البلدين ذات أهمية استراتيجية.

كما تتميز العلاقات السعودية الصينية بتعاون واسع في العديد من المجالات، ومن بينها الاقتصادية والتجارية والثقافية والتقنية والعلمية، وتعتبر الصين الشريك الأول للسعودية في التجارة الخارجية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال السنوات الخمس الماضية 1.2 تريليون ريال سعودي، بواقع 320 مليار دولار، وفق اتحاد الغرف السعودية.

ويُنظر إلى العلاقات السعودية الصينية على أنها تتطور بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، وقد تؤدي هذه العلاقات إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية للبلدين، لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والصناعة والصحة.

ومن المتوقع، أن تكون أكبر ثمار الاتفاق الإيراني السعودي، الذي اعتبره محللون صفعة قوية للنفوذ الأميركي في المنطقة، انهاء حرب اليمن، وإبرام اتفاق على بناء البلاد من خلال اعادة الإعمار بما يعود بالنفع والفائدة على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى المُر من أكثر من عقد من الزمان.

فالمنطقة مقبلة، على تغييرات جديدة، قد تتغير وتتبدل بتغير الأحداث، إلا أن هذا الاتفاق، يعد نقطة فارقة في مستقبل المنطقة، والذي حتماً إن ثبت واستقر ونُفذ سيكون جسر عبور للرخاء والاستقرار والنمو في المنطقة.