صحيفة السوسنة الأردنية

زكاة الفطر في النظرة الاقتصادية الجزئية هي عبارة عن إخراج ما قيمته 2.5 دولار عن كل مسلم، يدفعها رب الأسرة عن نفسه وعن جميع أفراد أسرته، فهي زكاة تفرض على الأشخاص وليست على الأموال.
وتقدير قيمتها بالنقود يستند الى ما قرره الشرع الحكيم بأن جعلها صاعا من قمح أو من غالب قوت البلد، والصاع الشرعي هذا عبارة عن مكيال، وهو معيار ثابت يساوي تقريبا 2.5 كغم من القمح، لذلك قد تتغير قيمة زكاة الفطر مقدرة بالنقود تبعا لتغير قيمة الصاع من قوت البلد بحسب أسعار السوق.
وفي النظرة الاقتصادية الكلية، فإن مجموع صدقة الفطر على مستوى الاقتصاد ، تشكل تقريبا حاصل ضرب عدد المسلمين في العالم في قيمتها 2.5 دولار، وذلك كحد أدنى لأن غالبية الناس تخرجها بأكثر من الحد الأدنى الواجب.
وهذا الدفع لها ينتج عنه حركة إعادة توزيع للدخل عند المسلمين على مستوى العالم، وذلك بشكل سريع يتركز في وقت قصير هو قبل يوم عيد الفطر السعيد، ويتكرر سنويا، فتحدث زكاة الفطر بذلك حركة إعادة توزيع للدخل
تقدر بمليارات الدولارات وفي وقت قصير جدا.
العبرة من ذلك هو أن الشرع الإسلامي الحنيف يرسل لنا من خلال زكاة الفطر هذه، رسائل مهمة تبين لنا عنايته واهتمامه بإعادة توزيع الدخل في المجتمع بشكل مستمر ودوري، وأنه يضع أدوات وتشريعات لتحقيق ذلك، ويجعل تلك الأدوات من باب الفرض والوجوب، مثل زكاة المال التي تخضع لها اموال المكلفين من المسلمين، وتدفع بشكل سنوي، وزكاة الفطر هذه التي تدفع عن كل نفس في كل رمضان.
وزكاة الفطر في هذا المقام كأنها رسول رمضان الينا، تاتي على جناحه المبارك ، لتنزل مع ليالي القدر الخيرة، فتؤكد لنا على اهتمام الإسلام بالتكافل الاجتماعي، واهتمامه الدوري بإعادة توزيع الدخل والثروة بما يحقق عدالة التوزيع الذي يعد مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة الغراء، ليحقق التوازن والتراحم في المجتمع ، وهي تخبر الاغنياء بواجباتهم ومسؤلياتهم الاقتصادية وبحقوق المجتمع المسلم عليهم. وتبين للمسلم كيف أن درهم يمكن له أن يسبق ألف درهم، وذلك عندما يوضع ذلك الدرهم في موضعة.
تقبل الله الصدقات، ورزقنا فهما سليما للإسلام، وتطبيقا صحيحا لتعاليمه وتحقيقا جميلا لمقاصده.