صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اختلفت تقييمات الخبراء بشأن توجه الحكومة المتعلق بتحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية بموجب القانون الذي صدر في العام 2008 لتقوم الحكومة بموجيه بتحديد سقوف سعرية شهرية للمشتقات النفطية على ان تتنافس شركات التوزيع ضمن السقوف المحددة وترك المجال امام الشركات للتنافس بتخفيض الأسعار وتحسين جودة خدماتها.

وقال خبير الطاقة هاشم عقل ان تحديد السقوف يخلق حالة من التنافس بين شركات توزيع المشتقات النفطية والذي بدوره يعود بالفائدة على المواطن المثقل بالاعباء ومتطلبات الحياة ويعتبر ارتفاع الفاتورة النفطية التحدي الاكبر للمواطن في ظل تآكل الدخول جراء الارتفاع المستمر لاسعار كثير من السلع والخدمات.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إن تطبيق السقوف السعرية سيتم بعد استكمال الدراسة وإصدار نظام خاص وآلية التسعير اللازمة للتأكد من سلامة التطبيق واعتماد الاجراءات الخاصة بمراقبة الأسعار من خلال سلسلة التزويد لتحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها.

واختلف خبير الطاقة عامر الشوبكي مع ما ذهب اليه عقل حول الجدوى من تحديد السقوف السعرية، ويرى ان السوق المحلي غير مهيأ لهذه الخطوة لعدم كفاية شركات توزيع المشتقات النفطية ووجود مصفاة بترول وحيدة في المملكة؛ الامر الذي يحول دون خلق اي نوع من المنافسة لتنعكس ايجابا الاسعار.

ويرى عقل ان تحديد السقوف يتطلب زيادة عدد شركات توزيع المشتقات النفطية المرخصة العاملة بالسوق؛ الامر الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد بشكل عام من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة؛ مما يسهم في تشغيل الايدي العاملة والحد من مشكلة البطالة التي لطالما كانت التحدي الاكبر لدى صانعي السياسة، اضافة الى تحقيق استدامة امن التزود بالمشتقات النفطية.

وتوقع عقل ان يتم تطبيق قانون تحديد السقوق السعرية للمشتقات النفطية خلال الربع الثالث من العام الحالي لافتا الى ان تحديد سقوق سعرية للمشتقات النفطية يفتح المجال امام شركات التوزيع للتنافس البيني ضمن السقف المحدد وذلك من خلال منح خصومات يستفيد منها المواطن وهذا يخلق منافسة حادة لتحقيق مزيد من الارباح وجذب مزيد من العملاء.

وقالت وزارة الطاقة في وقت سابق ان السقوف السعرية للمشتقات النفطية ستحدد بشكل شهري من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ويستوجب إصدار نظام خاص بالسقوف السعرية، إضافة إلى آليات ومعايير للرقابة عليها.

وبين الشوبكي ان تحديد السقوف السعرية في ظل وجود الضريبة المقطوعة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية غير مجد، لافتا الى ان الحل في المرحلة الحالية يكمن في تخفيض الحكومة من الضريبة على المقطوعة على المشتقات النفطية.

في حين دعا عقل الى ان تكون الخطوة الثانية من قبل الحكومة بعد تحديد سقوف للمشتقات النفطية هي تحرير الاسعار بالكامل واخضاعها للتنافس الحر بالتزامن مع تشديد الرقابة على جودة المشتقات النفطية وتوافقها مع المواصفة الاردنية من خلال الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وبين ان تحديد السقوف السعرية للمشتقات النفطية فرصة هامة لخلق منافسة حادة بين الشركات على الرغم من ان كلف المشتقات النفطية ستكون متساوية على جميع الشركات لكن تستطيع تلك الشركات من خلال تفاوت النفقات الجارية والمصاريف التي تخص كل شركة وعكسها على اسعار المشتقات النفطية المباعة للمواطن.

وادرجت السقوف السعرية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) وتضمن البرنامج التَّنفيذي للرؤية لتحديث الاقتصادي 13 مبادرة، و54 أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى 688 مليون دينار أبرزها قطاع الطَّاقة من خلال تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وإطلاق خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين بما في ذلك التشريعات المتعلقة بذلك، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية.(الدستور)

• تشكيل لجنة تحقيق بفيديو رقصة الصنم بجامعة اليرموك .. شاهدوا
• منخفض خماسيني يبدأ تأثيره على الأردن .. تفاصيل الطقس لـ 3 أيام