صحيفة السوسنة الأردنية

اطلعت على مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023م المعروض الان امام مجلس النواب ولم اجد فيه اي تعديلات جوهرية تصل الى جوف المعضله. 
  لقد تاهت مؤسسات الدولة المعنية بوضع حل لمشكلة قتلى حوادث السير واتخذت كل منها اسلوبها المنفرد في التعامل مع ازمة متواصلة اخذت تشكل معضلة وطنية مؤرقة.
  لا زالت ردود الفعل الرسمية التي تلي حوادث السير الكبرى عبارة عن زوبعة في فنجان سرعان ما تختفي دون إحداث اثر ، وتكون نتائجها في كل مرة اقل من اللاشيء ، وتجري في سياق امتصاص الغضب الشعبي ومحاوله لتسكين الألم الوطني الناجم عن تلك الحوادث.
  دمج مؤسسات المرور المتشعبة واستحداث مؤسسة مرورية موحدة هو الحل الذي بات وحيدا للمشكلة القاتلة ، بعد فشل كل المحاولات الوطنية السابقة لوضع حد لأعداد الضحايا التي لا تزال تتصاعد يوما بعد يوم.
  وزارة النقل ،وزارة الأشغال، وزارة الداخلية ، أمانة عمان ، البلديات ، إدارة السير، الدوريات الخارجية ، ادارة الترخيص ،هيئة تنظيم قطاع النقل ، المعهد المروري ، كلها مؤسسات مبعثرة ومنفصلة تتنازع ملف السير، وتخلي كل جهة مسئوليتها عن الحوادث المميتة وتشير الى قصور الجهات الأخرى.
  بعد كل فاجعة مرورية تعلن الحكومة النفير العام ، وتزعم انها بادرت الى اتخاذ إجراءات فورية ستكون ناجعة لعلاج الظاهرة ، لكن الحوادث تتكرر بعد ذلك تباعا على نفس الوتيرة السابقة وكأن شيئا لم يكن ،لان تلك المحاولات تأتي كمحاولة انفعالية يائسة تنتهي الى فشل سريع.
   النتيجة التي توصلت إليها بعد أكثر من ثلاثة عقود من العمل في الأمن العام هو غياب التنسيق والتواصل بين المؤسسات المروية المذكورة ، او يجري التنسيق في حدوده الدنيا في أحسن الأحوال ، فلا مسؤولية ولا سلطة لمؤسسة على أخرى ، وهناك عدم ترابط بينها الامر الذي يؤدي على الدوام الى اختلاط العمل وتضارب الخطط وتشابكها..
    الحديث عن عن تعديلات هامشية او استراتيجية مرورية شاملة قد لا يكون مقبولا في ظل التزاحم المؤسسي وكثرة الطباخين ، وتطوير التشريعات والاستراتيجيات لا يتحقق دون إدماج المؤسسات المتعددة بمؤسسة واحدة تخضع للمساءلة وتتمتع باستقلال مالي ، لأن ميزة عمليات تأهيل الطرق ميزه مالية بالدرجة الأولى، وهي الحلقة المفقودة في المسألة ومحكومة بمخصصات مالية هزيلة متشعبة ، ومن العبث المباشرة بتطبيق أية خطة دون رصد مالي مضاعف لتوسعة الطرق وإنشاء الجسور ، والأنفاق والممرات ، ووضع الشواخص والحواجز وبرامج الإعلام التوعية ، وبخلاف هذا ستبقى المشكلة كالعادة تراوح مكانها، والفرصة مهيأة لحصد المزيد والمزيد من الأرواح.
  من باب أولى أن يتم التأكد من توفر ضمانات السلامة على الطرق قبل وليس بعد وقوع الحوادث ، ولا فائدة من ان يهرع كبار المسئولين لمعاينة المكان ما دام المصيبة قد وقعت.
  الدوريات والمراقبة وتشديد العقوبات هي إجراءات تكتيكية ضرورية لكنها جزء بسيط من الحل ولا تكفي وغالبا ما تزول مع مرور الوقت ولا تلامس عمق المشكلة وحقيقتها.
*عميد امن عام متقاعد