صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

في ظل سقوط عدد غير مسبوق من الأسرى في يد المقاومة الفلسطينية، تُطرح مجموعة من الفرضيات والسيناريوهات؛ وفيما تذهب إحدى هذه الفرضيات إلى أنّ الأسرى الإسرائيليين قد يلجمون الاحتلال، ويمنعون التصعيد ضدّ قطاع غزّة أو حتى تدهور الأوضاع نحو حرب شاملة، فإنّ فرضية أخرى تُطرح تستند إلى بروتوكول هانيبال، الذي يعطي قوات الاحتلال صلاحيات مثيرة للجدل، لمنع وقوع جنوده في الأسر، كما التعامل مع عمليات الأسر، فما هو هذا البروتوكول الذي دعا مسؤولون سابقون في جيش الاحتلال إلى اللجوء إليه من أجل السيطرة على عمليات الأسر والخطف التي نفذها مقاومون فلسطينيون مع بدء تنفيذ عملية "طوفان الأقصى"؟
بروتوكول هانيبال، "حنبعل بالعبرية"، هو إجراء أو بروتوكول يستخدمه جيش الاحتلال لمنع أسر جنوده من قبل المقاومة الفلسطينية أو أي جهة أخرى، وجرى تغييره عدة مرات، وفي وقت من الأوقات، كانت الصيغة هي أن "عملية الاختطاف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها".
وخلافاً للانطباع العام بأن "بروتوكول هانيبال" أُدخل إلى الجيش الإسرائيلي فقط في العام 2001، تبين مؤخراً أنه جرى وضع هذا البروتوكول وصياغته منذ إبرام صفقة الأسرى الأولى بين إسرائيل و"الجبهة الشعبية القيادة العامة" بقيادة أحمد جبريل في العام 1985.
وجرت صياغة البروتوكول المذكور رسمياً عام 1986 من قِبل لجنة كان فيها كل من الجنرال المتقاعد أوري أور، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أشكناي، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش عمرام ليفين، ورئيس مجلس الأمن القومي سابقاً الجنرال احتياط يعقوف عامي درور.
وصيغت نصوص بروتوكول "هانيبال" رسمياً منذ ذلك الوقت، وجرى تعميمه على الجنود خلال حالات الحرب، على الرغم من أنه كان معمولاً به خلال الحرب الأولى على لبنان، وإن كان بشكل أوامر شفهية وغير مكتوبة.
يذكر أن جيش الاحتلال هو الجيش الوحيد حول العالم الذي يستخدم هذا الإجراء، خلافاً للانتقادات الداخلية المتكررة من الجنود والضباط له، كونه لا يوفر الحماية للقوات العاملة ميدانياً ويفضل إعدامهم على أسرهم والتفاوض على الإفراج عنهم.

توجيه هانيبال أو بروتوكول هانيبال، هو الاسم الكودي لتوجيه عسكري يطبقه الجيش الإسرائيلي ويتعلق بكيفية رد الوحدات الميدانية عندما يؤسر جندي من قوات معادية، يسمح هذا التوجيه باستخدام الأسلحة الثقيلة في حالة أسر أي جندي إسرائيلي لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث.

ويمكن استخدام الأسلحة الثقيلة حتى لو شكل ذلك خطرًا على حياة الجندي المخطوف، وكانت أول صياغة لهذا التوجيه في عام 1986 من الجنرال أوري أور وجابي أشكنازي وقائد المنطقة الشمالية عمرام ليفين ورئيس مجلس الأمن القومي الجنرال احتياط يعقوف عامي درور.

وفي مارس/آذار 2018، أصدر مجلس مدققي الحسابات الحكومية، وهو هيئة حكومية إسرائيلية، تقريرًا ينتقد هذا التوجيه العسكري من عدة نواح، فقد أشار التقرير إلى أن هذا التوجيه العسكري لا يذكر بوضوح الحاجة إلى احترام مبدأين أساسيين في القانون الدولي وهما: استخدام القوة المتكافئة ضد التهديدات والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

ويعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الجيش الوحيد عالميًا الذي يستخدم هذا الإجراء رغم الانتقادات الداخلية والتعليقات المتكررة من الجنود والضباط عليه، كونه لا يوفر الحماية للقوات العاملة ميدانيًا ويفضل إعدامهم على السماح لهم بالوقوع في الأسر.

ومنذ عام 2008 ومع تكرار المواجهات العسكرية مع قوى المقاومة الفلسطينية في غزة، فقد استخدم هذا الإجراء عدة مرات، ما تسبب في استشهاد المقاومين والجنود المأسورين في أكثر من مناسبة، وهو ما أفصحت عنه الأذرع العسكرية للمقاومة في أكثر من مناسبة.

(العربي الجديد، وكالات)