صحيفة السوسنة الأردنية

قال مديرعام دائرة الموازنة الدكتور اسماعيل زغلول "ان موازنة الدولة لعام 2009 ستقدم الى مجلس الوزراء بداية شهر تشرين الاول المقبل ليتم عرضها على مجلس الامة واقرارها قبل نهاية العام للحد من الصعوبات التي كانت تواجه عملية الانفاق نتيجة تأخر اقرار الموازنة".وقال زغلول في تصريح لوكالة الانباء الاردنية/بترا على هامش ورشة عقدتها دائرة الموازنة اليوم بالتعاون مع البنك الدولي حول اطار الانفاق متوسط المدى ان هناك توجها لتقديم موازنة المؤسسات المستقلة ايضا في وقت مبكر بهدف اقرارها منذ بداية العام المقبل.

وقال ان هذا الاجراء ستعتمده دائرة الموازنة بهدف الحد من الصعوبات التي كانت تواجه تأخير اقرار الموازنة بالنسبة للصرف على المشروعات الجديدة موضحا ان التوجه هو الغاء امر الانفاق بنسبة1 الى 12 من موازنة العام السابق الذي كان يلجأ اليه نتيجة تأخير اقرار الموازنة.وقال زغلول ان تبني الاردن في عام 2008 لنهج اطار الانفاق متوسط المدى الذي يعد شكلا من اشكال التخطيط المالي المستقبلي يهدف الى التصدي الى تحديات لايمكن مواجهتها ضمن افق قصير المدى12 شهرا وهي فترة الموازنة السنوية.

واوضح ان اطار الانفاق متوسط المدى ليس عبارة عن توسيع نطاق الموازنة من سنة الى ثلاث سنوات بل هو نهج تخطيطي لرصد الموارد المالية المحدودة في اوجهها الصحيحة التي تخدم الهدف الاسمى وهو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في جميع مناطق المملكة.وقال ان الادارة المالية الحكومية تبنت نهج الموازنة الموجهة بالنتائج في عام 2008 للاجابة على ثلاثة تساؤلات تتعلق بالذي تريد ان تحققه الحكومة ممثلة بالوزارت والدوائر الحكومية من وراء التخصيصات المالية في الموازنة/المخرجات/وكيف ستحقق النتائج التي ترغب بها وكيف تعرف بانها نجحت في تحقيق هذه الاهداف والنتائج.واكد ان المكتسبات المتوقع تحقيقها من هذا النهج التصحيحي كثيرة وابرزها تحسين مستوى الكفاءة عند اتخاذ القرارات وترجمة الخيارات والبدائل المتعلقة بالاهداف والاولويات الى برامج عمل اضافة الى تحول امر المساءلة عن ضرورة صرف الاموال الى المساءلة حول تحقيق نتائج صرف الاموال.

وقالت "سبنيم اكايا" الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي للاردن ولبنان ان الاردن اول دولة في الشرق الاوسط التي تطبق اطار الانفاق متوسط المدى في موازناتها والذي يمكن من خلاله تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع تقديرات واقعية للتخصيصات المالية لاسيما للمشاريع الرأسمالية خلال المدى المتوسط/3 سنوات/.واشارت الى ان هذه العملية تحتاج الى وقت لتطبيقها واستعداد من مختلف الجهات المانحة على العمل ضمن اطار مبادرة الانفاق متوسط المدى والتنسيق مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة في الاردن.

وقال وزير المالية في كلمة القاها نيابة عنه امين عام الوزارة عز الدين كناكريه ان الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية لإصلاح الادارة المالية تركز بشكل أساسي على تطوير آلية اعداد الموازنة العامة وتنفيذها وتحسين مستوى الرقابة على المال العام بشكل يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام الحالي والرأسمالي وتخصيصه بما ينسجم مع الاهداف والاولويات الوطنية.

واشار الى ان عملية اعداد الموازنة العامة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة القليلة الماضية بعد تطبيق عدد من البرامج والمفاهيم الهامة والتي تنسجم مع الممارسات الدولية والمعايير العالمية من أهمها بناء الاطار متوسط المدى للنفقات العامة الذي تم عكسه ولاول مرة في موازنة عام 2008.واكد ان تنفيذ الإطار متوسط المدى للنفقات العامة هو برنامج يندرج ضمن مجموعة من البرامج المتكاملة والمترابطة لاصلاح عملية اعداد وتنفيذ الموازنة العامة.

واشار الى ان الاطار المالي متوسط المدى يعكس توجهات السياسة المالية للدولة بعد الأخذ بعين الاعتبار توقعات التطورات الاقتصادية على المستوى الكلي بالاضافة الى وضع سقوف كلية للانفاق العام لتحقيق وضع مالي سليم وقابل للاستمرار للخزينة العامة خلال المدى المتوسط.

وقال خبير البنك الدولي "اندرو بيرد" ان الهدف الرئيس من مبادرة اطار الانفاق متوسط المدى هو تحسين مخصصات موازنة الحكومة بحيث يمكن ان تساهم بفعالية اكثر في تحقيق اهداف وغايات برنامج عملها وتسهيل استخدام الموارد المتاحة بكفاءة اعلى.وحدد خمسة تحديات تواجه تحقيق هدف مبادرة اطار الانفاق متوسط المدى هي ربط السياسات بالموازنة وتفعيل تخطيط الموازنة والافصاح عن الموازنة المتكررة وتحسين كلفة برنامج الموازنة وجعلها ذات جدوى./بترا/