الحكومة تتجه لاصدار قانون جديد للمعادن والبترول

mainThumb

29-06-2008 12:00 AM

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خلدون قطيشات ان الحكومة بصدد اصدار قانون جديد للمعادن والبترول بحيث يشكل اطارا قانونيا وتنظيميا وتشريعيا متكاملا يتمكن من رفع كفاءة القطاع واعطائه المرونة والقدرة على التعامل مع توجهات جذب الاستثمارات.واضاف قطيشات مندوبا عن رئيس الوزراء خلال افتتاح ورشة العمل التي اقامتها نقابة الجيولوجيين اليوم في فندق الرويال بعنوان "الاستثمارات التعدينية واقع وطموحات" ان قطاع التعدين ساهم خلال العام الماضي بـ10 بالمائة من الناتج القومي الاجمالي للمملكة كما شكل اكثر من 70 بالمائة من مجموع الصادرات الاردنية.

وبين ان عدد حقوق التعدين التي منحت خلال العام الماضي للمستثمرين في قطاع التعدين بلغت 75 حقا تعدينيا مشيرا الى ان قطاع التعدين مهيأ لان يحتل مركزا اكثر اهمية خلال السنوات المقبلة. واوضح ان الاردن يحوي كميات كبيرة من الصخر الزيتي، حيث تصل الاحتياطات المثبتة حوالي 40 مليار طن، ويجري تكثيف الجهود حاليا لاستغلال هذا المصدر تجاريا، وتم توقيع ست مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لاستغلال هذا المصدر منها شركة شل وبتروبراس البرازيلية واستي انيرجي الاستونية.وبين ان خام اليورانيوم يتواجد في الاردن بكميات جيدة يمكن تعدينها واستغلالها تجاريا، ويجري حاليا من خلال هيئة الطاقة الذرية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاختيار الشركات المناسبة لمشروع تعدين اليورانيوم.ومن جانبه قال نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان انه على الرغم من التشريعات الخاصة التي وضعتها الحكومة للتسهيل على المستثمرين في قطاع التعدين الا ان القطاع ما زال يعاني من بعض المعوقات التي ادت الى احجام بعض المستثمرين عن الاستمرار في استثماراتهم في هذا القطاع، الامر الذي يتطلب مضاعفة الجهود واعادة النظر في بعض الاجراءات والتشريعات. واضاف العدوان ان ما شهدناه في الفترة الاخيرة من رفع غير مبرر لاسعار استئجار الاراضي سواء لاغراض التنقيب او التعدين ادى الى انتكاسة حقيقية في هذا القطاع مع التاكيد بأن الرفع كان له بعض الايجابيات من بينها وضع حد لبعض الدخلاء على القطاع./بترا



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد