صحيفة السوسنة الأردنية

الزمت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية برئاسة النائب خليل عطيه شركة تطوير العقبة بتحويل مبلغ (10) مليون دينار الى الخزينة العامة وذلك بعد ان اكتشفت ان موازنتها خلت من اية بنود تشير الى نيتها تحويل المبلغ المذكور وفقا لما ورد في قانون الموازنة العامة الذي سبق واقره مجلس النواب.

وقال عطيه عقب اجتماع استكملت فيه اللجنة اقرار موازنات شركات مياهنا ومياه العقبة وتطوير العقبة والتي تسلمتها اللجنة اخيرا بالاضافة لموازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ان الرئيس التنفيذي للشركة عماد فاخوري تعهد بتغيير موازنة الشركة بحيث يدخل في بنودها قيمة التحويل. واكد تركيز اللجنة على حث جميع المؤسسات والشركات التابعة للحكومة على دعم خزينة الدولة والاعتماد على ايراداتها الذاتية الى جانب وضع خطط طموحة تعمل على توفير الوفر للخزينة بدل الاعتماد عليها.

وكانت اللجنة المالية والاقتصادية سبق وان رفضت المصادقة على موازنات سلطة المياة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الى حين تزويدها بموازنات الشركات التابعة لها مما دفع الحكومة الى تزويد المجلس بموازنات الشركات لاقرارها وفقا لقانون الفوائض المالية. من جانبه اشار فاخوري الى ان سبب تأخير عرض موازنة شركته على اللجنة عائد الى عدم تبلغه بقرار شمولها ضمن قانون الفوائض المالية، لافتا الى ان الشركة لم تكن خاضعة للقانون حتى صدر قرار من الديوان الخاص بتفسير القوانين في السادس عشر من الشهر الماضي يؤكد خضوعها للقانون. واوضح ان الشركة ستعمل على اعادة ترتيب بنود موازنتها حتى تتمكن من الايفاء بالتزامها امام اللجنة وتحويل قيمة 10 ملايين دينار الى خزينة الدولة وفقا لما نص عليه قانون الموازنة العامة الذي اقر سابقا من مجلس النواب. ويتوقع ان ترفع اللجنة تقريرها النهائي بعد ان انهت مناقشاتها لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة الى مجلس النواب ويقره خلال الاسبوع القادم./ بترا/