صحيفة السوسنة الأردنية

نفى مسؤول كبير بوزارة النفط العراقية الثلاثاء التقارير الإخبارية التي تحدثت عن تعثر المفاوضات مع الشركات الأجنبية لتطوير عدد من الحقول النفطية والغازية في إطار خطط وزارة النفط العراقية لرفع سقف إنتاج النفط الخام. وقال المسئول الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا ) إن "وزارة النفط العراقية قطعت أشواطا بعيدة وتمكنت من تأهيل  35 شركة عالمية من بين 120 شركة عالمية في دورة التراخيص الأولي التي تتضمن تطوير 6 حقول اثنين منها غازية في إطار عقود الخدمة وهناك دورة ترخيص ثانية ستطلق فيما بعد في نفس الإطار".

من جانب اخر ذكر وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في مقابلة مع تلفزيون/العراقية / الحكومي أن "عقود الخدمة التي اعتمدها العراق في التفاوض مع الشركات النفطية العالمية هي اجل جلب شركات لها تقنيات عالية مطلوبة وخبرات وتقدم الخدمة مقابل أجور وهناك فرق بينها وبين عقود المشاركة في الإنتاج". وأضاف "عقود المشاركة في الإنتاج مرفوضة في وزارة النفط لان نفط العراق سيبقى ملك للعراقيين تحت السيطرة الوطنية الكاملة رغم الحاجة إلى التقنية الأجنبية والاستثمار الأجنبي ولا توجد عقود مبرمة مع الشركات الأجنبية وفق صيغ عقود المشاركة بالإنتاج". وقال الشهرستاني ان لوزارة النفط" موقف تجاه عقود المشاركة بالإنتاج التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان لأنها كلها عقود مشاركة بالإنتاج تم منح الشركات الأجنبية فيها جزء كبير من النفط العراقي ونحن لا نرحب بهذه العقود لان النفط يجب أن يكون ملك للعراقيين وتحت السيطرة الوطنية الكاملة وان الإيرادات النفطية يجب أن تأتي إلى الصندوق الاتحادي وتوزع على كل مناطق العراق وفق عدد السكان". وأضاف "أن عقود الخدمة التي يتحدث عنها العراق هي عقود طويلة الأمد حيث تبقى الشركة تعمل في العراق وتنتج ونحن ندفع لها الأجور من دون المشاركة في الإنتاج وان 120 شركة عالمية تقدمت بعروض لعقود الخدمة تم تأهيل 35 شركة منها بصورة مهنية من دون النظر إلى جنسيتها ومنها7 شركات أمريكية وأربعة صينية وأربعة يابانية وشركات روسية وألمانية وإيطالية وفرنسية وبريطانية"./د ب ا /