صحيفة السوسنة الأردنية

بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي و نائب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني ماساشي ناكانو آليات وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية خصوصا الاقتصادية التي تربط الأردن باليابان في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت خلال لقائها المسؤول الياباني الذي يزور المملكة حاليا وشارك في منتدى الأعمال الأول الياباني العراقي متانة وتاريخ العلاقات التي تربط البلدين الصديقين. وعرضت العلي للمسؤول الياباني بحضور السفير الياباني في عمان شيجينوبو كاتو أهم الانجازات التي حققها الاقتصاد الأردني خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة في مجال تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.ووضعت العلي ناكانو بصورة التحديات والصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية والتي من أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وعجز الموازنة وكذلك الأعباء الناجمة عن استضافة العراقيين في المملكة وما يتطلبه ذلك من استمرار تقديم الخدمات لهم في كافة القطاعات.
وأشادت بالمساعدات المالية والفنية التي تقدمها الحكومة اليابانية للمملكة خلال السنوات الماضية مما كان له الأثر الواضح في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية، مطالبة الحكومة اليابانية ببذل المزيد من الجهود لتقديم مساعدات إضافية للأردن لتمكينه من تخطي التحديات التي تواجهه وتنفيذ مشاريعه التنموية المختلفة في القطاعات كافة، كما أعربت عن تطلع الأردن الدائم لتطوير وفتح مجالات جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفي المجالات المختلفة.
من جهته أكد ناكانو اهتمام حكومة بلاده بتطوير وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأردن، والاستمرار بدعم الأردن ماليا وفنيا لتمكينه من مواجهة التحديات والتي ابدى تفهما حيالها وكذلك لتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية وبما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
واشار إلى التقدير الذي يحظى به الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على المستويين الإقليمي والعالمي والدور الهام الذي يلعبه الأردن في المنطقة كنموذج للاعتدال وخاصة في إرساء دعائم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط .يذكر أن الحكومة اليابانية قدمت للأردن خلال الأعوام 1999-2008 مساعدات زادت قيمتها عن 340 مليون دولار أمريكي، منها 280 مليون دولار على شكل منح تم من خلالها تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والمياه والبيئة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسلامة العامة، و60 مليون دولار على شكل قروض ميسرة لدعم وتطوير قطاع السياحة إضافة إلى التعاون الفني القائم مع الوكالة اليابانية للتعاون الفني (جايكا) في عدد من القطاعات ./ بترا /