صحيفة السوسنة الأردنية

لقد رأينا في سابق الأيام طرح مميز لقائمة شبابية في الانتخابات النيابية التي مضت لمجلس النواب التاسع عشر واليوم الفرصة مواتية لكي تترك متسعاً للشباب بالتعديل الدستوري الذي كان بإرادة ملكية سامية..

أن يكون قد أتم المترشح للانتخاب "ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع" هذا متسع كبير للشباب لطرح أنفسهم وخوض غمار الانتخابات النيابية لعل، وعسى أن نخرج بمجلس نيابي بوجوه جديدة فاعلة على الساحة السياسية.

متسع للأحزاب السياسية...

تحت سدة مجلس النواب العشرين القادم سنشاهد وجود حزبي ومنافسه حقيقه بين أحزاب فاعلة تمتلك برامج حقيقه كل هذه التسهيلات والتعديلات تركت متسعاً لوجود شبابي رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصص منها 41 مقعدا للأحزاب أن "البرلمان القادم سيضم لأول مرة حصة لا تقل عن ثلث عدد الأعضاء قوائم حزبية مباشرة".

المشهد السياسي في تبدل ..

اليوم وبعد أن جاءت الإرادة الملكية السامية في مباشرة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، اختلفت البوصلة السياسية وتم إعادة هيكلة الكثير من القوانين الأنظمة الفاعلة في كافة مؤسسات الدولة ومنها جاءت تعديلات دستورية قوية جداً تركت في مضمونها الكثير من الاعتبارات التي وضعت نصب أعينها وبين سطورها خدمة الوطن والتطوير منه.

عملت هذه اللجنة على تحديث الكثير من الأمور التي كان
لا بدّ من تغييرها طورت وحسنت الكثير من الأنظمة بداية بصيانة بعض نصوص الدستور مروراً ببعض الأنظمة في المؤسسات وانتهاء بالمشهد السياسي والاقتصادي، اليوم يجب التأكيد على أن المشهد السياسي يتبدل إلى الأفضل.

مجلس نيابي قادم .. وصبغة حزبية قد تحدث الفارق

الأحزاب السياسية اليوم لها تواجد على الصعيد الوطني بامتياز ونشاهد الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي تنظم من أجل الأحزاب لكي يطرح كل حزب ما بجعبته ومبادئ الحزب التي يقوم عليها كل واحد.

لكن هل ستكون التجربة السياسية القادمة تستحق الدعم والمؤازرة بوجود لاعب جديد في الانتخابات النيابية القادمة وهم "الأحزاب السياسية "..

أحزاب بالجملة.. هل هذا يؤثر على الأداء

على صعيد متصل ولو طرحنا فكرة واحدة فقط هل كثرة الأحزاب السياسية لها دور أم هل ستضعف العملية الحزبية والسياسية وسوف ننشغل بأمور أقل أهمية جميع دول العالم تتجه لنظام حزبي من قطبين يتنافسون بنزاهة وبعدها يصل إلى السلطة أحد الحزبين.

في وقت يُتهم قانون الأحزاب الأردني النافذ بتضييق الخناق على الناشطين السياسيين من مختلف ألوان الطيف، يعتبره محللون سياسيون "خطوة على درب التحديث المنشود، وسيدفع الأردنيين للمشاركة في العملية السياسية".

وخرج 19 حزباً من مونديال السياسة الأردنية، بعد انتهاء المدة التي حددها قانون الأحزاب لغايات تصويب الأوضاع، واستكملت خلالها 26 حزبا شروط وأحكام القانون النافذ من أصل 56 حزبا، فيما اندمج 6 أحزاب مع أخرى وفقت أوضاعها، واندمج 5 أحزاب مع أخرى لم تتمكن من توفيق أوضاعها.

الأحزاب السياسية كثيرة ولكن دائماً ما يكون تسليط الضوء على أبرز حزبين منها واليوم كل المؤشرات والمعطيات تقول إن حزب الميثاق الوطني وحزب إرادة هم الأبرز في الساحة السياسية الأردنية، لعل هاذين الحزبين ينطلقان في المجلس البرلماني القادم ونشاهد تغيير في أداء المجلس ونشاهد عملية انتخابية تختلف في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية.