صحيفة السوسنة الأردنية

عاد الجدل مجددًا بين الحكومة ونقابة الأطباء حول لائحة الأجور الطبية لعام 2024. بعد نشر مجلس نقابة الأطباء، الاثنين، بيانًا يرد فيه على قرار وزير الصحة بوقف العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024.

وفقًا للبيان، أعرب نقيب الأطباء زياد الزعبي عن رفضه لقرار وزير الصحة بوقف العمل باللائحة التي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2024. وأوضح الزعبي أن اللائحة أُرسلت إلى رئاسة الوزراء بعد مراجعتها من قبل الوزارة لمدة شهرين، وتمت مقارنتها من قبل المستشار القانوني لرئيس الوزراء مع لائحة 2008، وتم إقرارها ونشرها رسميًا.

وعقد الزعبي اجتماعًا مع الوزراء المعنيين، بحضور وزير الصحة، حيث تم الاتفاق على مراجعة اللائحة. وأكد الزعبي أن هذا الأمر من صلاحيات النقابة فقط، كما ينص قانون النقابة، وتم الاتفاق على اجتماع الاثنين لمناقشة الخطوات التالية.

وأضاف الزعبي أن قرار الوزير جاء مخالفًا للقانون ولما تم الاتفاق عليه في الاجتماع مع الوزراء المعنيين. بناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة التعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية أول الشهر الماضي.

وأشار الزعبي إلى أنه إذا لم تلتزم الجهات التأمينية بهذه اللائحة، فسوف يقرر مجلس النقابة إلغاء العقود معها وتحديد موعد لوقف التعامل معها، مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة. أما مراجعي العيادات والمراكز، فسوف يتم صرف وصولات معتمدة حسب اللائحة الجديدة.

في المقابل، استند وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إلى الصلاحية المخولة له وألغى العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة باللائحة الجديدة. أشار الوزير إلى أن تطبيق اللائحة الجديدة سيزيد من الأعباء المالية على المواطنين وينعكس سلبًا على شريحة واسعة منهم، مؤكدًا أن اللائحة تزيد من تكاليف الحصول على العلاج مقارنة باللائحة السابقة المتوافق عليها.

أخيراً نقول أنه من المهم أن تُراعي لائحة الأجور ظروف المواطن المعيشية، ولا تقتصر على مصالح القطاع الطبي فقط. اذ يعيش المواطن الأردني في ظروف اقتصادية صعبة، وزيادة تكاليف العلاج ستفاقم من معاناته اليومية. كما يجب أن يكون هناك توازن بين تحسين أوضاع الأطباء وضمان أن تكون الخدمات الطبية في متناول جميع المواطنين. وأي تعديل على لائحة الأجور يجب أن يأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية للمواطن، وضمان عدم تأثره بشكل سلبي بزيادة التكاليف، لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية إضافية.