صحيفة السوسنة الأردنية

يوميًا، يخسر الأردن أكثر من 879 ألف دينار نتيجة الحوادث المرورية، وهو رقم هائل يعكس تأثير هذه الحوادث على الاقتصاد الوطني. وفي العام الماضي فقط، بلغت كلفة الحوادث المرورية 321 مليون دينار، مقارنة بـ 322 مليون دينار في عام 2022 و320 مليون دينار في 2021، وهذه الأرقام تشير إلى استنزاف مستمر لموارد البلاد التي يمكن أن تُستثمر في تطوير البنية التحتية أو تحسين الخدمات العامة.

إنّ واحدة من العوامل الرئيسية التي تساهم في هذه الكلفة العالية هي الزيادة الكبيرة في أعداد السكان والمركبات؛ حيث ارتفعت ملكية المركبات الخاصة مقارنة بعدد السكان، بمعدل مركبة واحدة لكل 6 أشخاص. هذا التزايد في أعداد المركبات يعني زيادة في احتمال وقوع الحوادث المرورية، مما يؤدي إلى المزيد من الخسائر الاقتصادية.
وإنّ تأثير هذه الحوادث لا يقتصر فقط على الخسائر المالية، بل يمتد إلى التأثير على الإنتاجية والتكاليف الصحية؛ فالحوادث المرورية تسبب إصابات تؤدي إلى فقدان القدرة على العمل لفترات طويلة، مما يؤثر على إنتاجية الأفراد والشركات. بالإضافة إلى ذلك، تترتب على الحوادث تكاليف صحية عالية لعلاج المصابين وإعادة تأهيلهم. إضافة إلى عوامل أخرى تسهم في ارتفاع الحوادث منها الاستهتار واستخدام الهاتف وعدم الالتزام بقوانين المرور.
لذلك، يجب أن يكون هناك تحرك جاد للحد من هذه الحوادث من خلال تعزيز التوعية المرورية، وتشديد الرقابة على الطرق، وتحسين البنية التحتية، الالتزام بقوانين المرور، واستخدام وسائل الأمان مثل حزام الأمان، والصيانة الدورية للمركبات يمكن أن يقلل بشكل كبير من الحوادث المرورية.
لنأمل جميعاً أن نرى تغييراً إيجابياً في هذه الأرقام في السنوات القادمة، لأن الأرواح البشرية والموارد الاقتصادية هي أغلى ما نملك وعلينا حمايتها بكل ما نستطيع.