صحيفة السوسنة الأردنية

تم انتخاب مجلس النواب العشرين بناءً على قانون جديد، حيث تم تقسيم المقاعد بين قوائم محلية وحزبية، وتم الترشح وفق هذا الأساس.
ولكن ما أرغب في الإشارة إليه هو أن بعض المرشحين ضمن القوائم المحلية ينتمون إلى أحزاب، خاصة الناشئة منها، ولم يتمكنوا من الترشح ضمن قوائم أحزابهم لعدة أسباب، منها ضعف تأثيرهم داخل الحزب وترتيبهم في نهاية القائمة، مما جعل فرصتهم في النجاح ضئيلة. لذا، لجأوا إلى الترشح على القوائم المحلية، وهي أسهل للوصول بسبب امتلاكهم مقومات النجاح، كالموارد المالية، لكن هذا ليس موضوعنا الرئيسي.

القصد من كلامي أن مجلس النواب سيشهد تكتلات ومحاصصة تعتمد على الانتماءات الحزبية أو السياسية أو حتى المناطقية والعشائرية.

نعود الآن إلى بعض النواب الذين فازوا في الانتخابات عبر القوائم المحلية، والذين تم اختيارهم مباشرة من قبل قواعدهم الانتخابية، رغم أنهم ينتمون إلى أحزاب كانت حظوظها محدودة داخل المجلس الجديد. هؤلاء النواب أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إرضاء قواعدهم وتحقيق مطالبهم، والحديث بلسانهم وتمثيلهم بصدق، أو الانضمام للحزب الذي لم يساهم في فوزهم، وتقديم الولاء له والانصياع لتوجهاته داخل المجلس. وفي هذه الحالة، سيتخلون عن مناصريهم الذين دعموا وصولهم إلى المجلس.

من الجدير بالذكر أن الأحزاب المنتمية للحكومة، والتي تمثل مصالحها أكثر من تمثيل الشعب، ستدعم الحكومة في جميع قراراتها، سواء كان في التصويت على الثقة، أو إقرار الموازنة، أو سن القوانين. لذا، على النواب الذين فازوا، والذين ينتمون إلى بعض الأحزاب، أن يتذكروا جيدًا أن حزبهم لم يكن السبب في وصولهم إلى المجلس، وأن مصالح الحزب قد تتعارض تمامًا مع مصالح الشعب. لذلك، يجب ألا يكونوا عونًا للحزب والحكومات على حساب قواعدهم التي منحتهم الثقة.

نذكر هؤلاء النواب بأن هناك حزبًا حقيقيًا في المجلس نجح في كسب أكبر عدد من المقاعد المحلية والحزبية، وهو حزب مجرَّب، قوي، وأمين. نوابه لم يخذلوا أحدًا، ويمثلون نبض الشارع ويتبنون قضاياه بلا مجاملة أو نفاق. هؤلاء النواب هم صوت الحق، ويجب أن يكونوا لهم خير معين داخل المجلس وخارجه.

وأخيرًا، نحن نراقب ونتابع...