صحيفة السوسنة الأردنية

مجلس النواب يُعتبر من الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي، حيث يؤدي دوراً محورياً في التشريع والرقابة، وهاتان الوظيفتان تشكلان معاً العمود الفقري للحياة الديمقراطية. وبصفته الجهة المسؤولة عن سن القوانين، تتطلب المرحلة المقبلة اختيار اللجان البرلمانية المختصة بعناية، لتتمكن من مناقشة القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين. وبما أن المجلس هو ممثل إرادة الشعب، يجب أن تتم دراسة القوانين وتقديم التعديلات عليها بعناية شديدة، لتكون محل ثقة الشعب الأردني، ولتصب في مصلحتهم، مع ضرورة تقديم قوانين جديدة تلبي احتياجات المواطن.

وفي إطار تحقيق التكامل بين الدور التشريعي والرقابي، تحتاج المرحلة المقبلة إلى جرأة حقيقية من ممثلي الشعب في استخدام أبرز أدوات الرقابة البرلمانية مثل "الاستجواب". هذا سيساهم في تعزيز الحوارات والنقاشات التي تُطلع النواب على تفاصيل أداء الوزارات والمؤسسات، مما يعزز الشفافية والمساءلة.

إن الإطار القانوني القوي سيساهم في تعزيز ثقة الشعب الأردني في النظام السياسي، وسيقود إلى مزيد من الاستقرار. وبالمقابل، ممارسة الدور الرقابي بالشكل الأمثل يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، ويحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

من ناحية أخرى، فإن تمكين الأحزاب السياسية والمشاركة الفعالة في صنع القرارات السياسية يعدان خطوة ضرورية لتعزيز الديمقراطية. الأحزاب التي تقدم برامج ورؤى واضحة من خلال القنوات الرسمية ووسائل الإعلام، تتيح للمواطنين فرصاً لاختيار بين خيارات سياسية متعددة. هذا التنوع يعزز التعددية السياسية والاقتصادية والتعليمية، ويوفر حلولاً أكثر شمولية للقضايا الوطنية. وبهذا تبرز الأحزاب كعنصر أساسي، ليس فقط في تقديم برامج سياسية، بل أيضاً في تعزيز الرقابة على الحكومة وتشجيع المشاركة السياسية.

التواصل الدائم بين الأحزاب وقواعدها الشعبية، وتنظيم الحوارات المفتوحة، ومتابعة القضايا التي تهم المواطنين، يعزز من ثقة المواطن في العمل السياسي، ويسهم في فعالية الديمقراطية. ومن هنا تأتي أهمية التعاون المستمر بين مجلس النواب والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، خاصة الإعلام الرقمي الذي أصبح ضرورياً في هذا العصر. إذ يوفر الإعلام الرقمي منصة للوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، ويسهم في تعزيز الوعي ببرامج المجلس ونشاطاته ومواقف الأحزاب، ويُسهل تفاعل المواطنين مع ممثليهم.

من جهة أخرى، يجب على الإعلام أن يكون شريكاً فاعلاً في إيصال الرسائل الصحيحة وتفنيد الإشاعات أو المعلومات المغلوطة التي قد تضر بالثقة العامة. هذا التعاون بين الإعلام والجهات السياسية يعزز وعي المواطن بالدور البرلماني والحزبي، ويزيد من تفاعلهم ومشاركتهم في الحياة الديمقراطية، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الشفافية والمساءلة الحقيقية.