صحيفة السوسنة الأردنية

تعاني الدراما الأردنية في الآونة الأخيرة من تراجع ملحوظ، يهدد وجودها ومستقبلها. هذا التراجع ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات وإهمال، وتجاهل من الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس النواب.

يثير غياب الدعم التشريعي للدراما الأردنية تساؤلات مشروعة حول مدى جدية مجلس النواب في دعم هذا القطاع الحيوي. هل يقتصر دوره على إطلاق التصريحات والشعارات، أم أن هناك تحركات فعلية للنهوض بالدراما الأردنية؟

الدراما ليست مجرد ترفيه، بل هي صناعة ثقافية واقتصادية بامتياز. قادرة على توفير فرص عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد، ونقل صورة الأردن وثقافته إلى العالم. ومع ذلك، لا نرى أي مبادرات تشريعية أو رقابية تسعى لدعم الإنتاج الدرامي، أو توفير بيئة مناسبة لازدهاره.

يطالب العديد من المهتمين بالشأن الدرامي، بضرورة تدخل مجلس النواب لحماية هذه الصناعة الإبداعية. وذلك عبر تقديم تسهيلات ضريبية، أو فرض قوانين تلزم القنوات المحلية ببث نسبة معينة من المحتوى الوطني، أو دعم الصناديق الإنتاجية.

هناك العديد من التجارب الدولية الناجحة، التي يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها. ففي دول أخرى، تلعب المجالس التشريعية دورًا محوريًا في دعم الصناعات الإبداعية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة.

إذا كان مجلس النواب يعتبر نفسه ممثلاً للشعب وحامياً لمصالحه، فلماذا لا يلتفت إلى هذا القطاع الذي يعاني من الإهمال؟ أم أن دوره اقتصر على التصريحات، بينما تضيع الفرص وتغيب الدراما الأردنية عن المشهد العربي؟

لا بد من وقفة جادة، ومراجعة شاملة لواقع الدراما الأردنية، ووضع خطة عمل واضحة المعالم، تتضمن حوافز وتسهيلات للإنتاج الدرامي، وتوفير الدعم المالي والمعنوي اللازمين.

حان الوقت لكي يتحمل مجلس النواب مسؤولياته، وأن يكون في مستوى تطلعات الشعب الأردني، الذي يطمح إلى رؤية دراما أردنية قوية ومزدهرة.