صحيفة السوسنة الأردنية

شكراً لمجلس جامعة اليرموك الذي لولا شكواه، لدى وحدة الجرائم الالكترونية، ما عرفت انها مجاورة لمنزلي، وعليه الشكر الكبير للمجلس رئيسا واعضاء..

الشكوى سجلها مدير الدائرة القانونية، وتستند لتغريدة نشرتها على صفحتي، معلوماتها مستمدة من خبر نشر بموقع إلكتروني، يبدو انه مشمول بالشكوى ايضا، إضافة إلى أستاذين جامعيين مقدرين هما استاذ علم النفس في جامعة البلقاء التطبيقية د. جعفر الربابعة، واستاذ العلوم السياسية والخبير الدولي في الديمقراطية وحقوق الانسان، د محمد بني سلامة، لتفاعلهما بالتعليق على التغريدة، التي لم تسمِ الجامعة صراحة، كون الخبر الأصيل لم يسمها ايضا، لكن ربما حظهما العاثر قادهما للوقوع في شر التغريدة، بافتراض ثبوت صحة ادعاء الجامعة بوجود إساءة لها ولمجلسها، وفق اجراءات التقاضي.

ما علينا ..
بسياق واقع جامعة اليرموك، والحراك الاكاديمي والاداري الذي تشهده منذ سنوات، احتجاجا على نهج الادارات وآخرها الحالية، كان يبرز مطلبا كنت أظن أنه مبالغ فيه، وربما يميل لعدم الدقة، وعنوانه " اسقاط القضايا المرفوعة من الجامعة على الكثيرين من ابنائها، والمتعلقة بنقد قرارات الادارة، ومسها حرية التعبير"، الى ان مثلنا اليوم لاجراءات إعطاء الإفادة على الشكوى.

والمطلب الاكاديمي والاداري- اسقاط القضايا - بالمناسبة، تجددت المطالبة به رسميا من خلال خطاب رسمي سلم لمجلس أمناء الجامعة، حدد جملة بنود عاجلة لتنفيذها، كأرضية لإستمرارية الحوار على مجمل المطالب مثار الاحتجاج لاحقا.

ما سلف، يعيدنا لمربع "قانون الجرائم الالكترونية" فالاصل والغاية السامية من هكذا تشريعات، حماية الأمن الرقمي، للفرد والمجتمع وحتى المؤسسات بالدرجة الاولى، من نواحي الخصوصية، وامن البيانات والمعلومات، وتجربتنا ناجحة محليا الى حد ما في هذا الشق، لكنها في شق اخر باتت ملاذا لاصحاب سلطة، ونفوذ، ومؤسسات لمحاصرة وتحصين اي قرار، من مجرد الانتقاد، وتغليفه بجمل وعبارات فضفاضة كنشر اخبار خاطئة، أو الإساءة للمؤسسات ودورها، وغير ذلك الكثير، فيما حقيقة الامر ان الغاية إسكات الآخر، والحد من حريته في طرح اي وجهة نظر مخالفة، بشأن يخصه هو ولا احد سواه.. والله كثير هيك!!  . 

إقرأ المزيد : 

• أميركا تسلب اموال العرب وترسلها للكيان الصهيوني