صحيفة السوسنة الأردنية

قانون العقوبات في وقت الحرب يعتبر أحد الأدوات القانونية التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد والدول أثناء النزاعات المسلحة لحماية المدنيين وتعزيز العدالة. بدأت هذه القوانين بالتطور منذ العصور القديمة، وقد تم تعزيزها عبر معاهدات دولية مثل اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية لها، التي توضح قواعد الحرب وما يجب أن يلتزم به المحاربون والدول.
تتعدد الجرائم التي يمكن تصنيفها كجرائم حرب، ومن أهمها:
1. قتل المدنيين أو إلحاق الأذى بهم.
2. الهجمات على المنشآت المدنية.
3. استخدام أسلحة محظورة.
4. التسبب في الضرر بالسمعة الوطنية أو استهداف البنية التحتية الحيوية للدولة.
وفقا للقانون الدولي، تتحمل الدول مسؤولية خاصة بشأن الجرائم المرتكبة أثناء النزاعات. إذا تم ارتكاب جرائم تعتبر خارج نطاق القانون، مثل قصف المنشآت المدنية أو استخدام أسلحة شديدة التدمير، يمكن أن يُحاسَب المسؤولون سواء كانوا حكومات أو أفرادا.
إذا كانت هناك أدلة موثوقة تثبت أن المسؤولين عن هذه الهجمات قد تصرفوا بأوامر من دول استعمارية مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، فإنهم يمكن أن يواجهوا تحقيقات قضائية. لكن، يجب أن يُثبت بشكل قانوني أن هناك علاقة مباشرة بين تلك الأوامر والجرائم المرتكبة. في بعض الأحيان، قد تعوق السياسة الدولية تنفيذ العدالة بسبب المصالح الوطنية أو الضغوط السياسية.
التحقيق محليا ودوليا يجب أن تقام تحقيقات مستقلة في الجرائم المرتكبة، سواء كان ذلك من قبل السلطات المحلية أو الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
تفعيل المعاهدات الدولية يمكن للدول العربية ومؤسساتها القانونية العمل على تفعيل المعاهدات الدولية وتقديم شكاوى ضد الدول التي تخرق حقوق الإنسان، وذلك على مستوى المحاكم الدولية.
الضغط الدبلوماسي يجب العمل على زيادة الضغط الدبلوماسي على الدول المتورطة في الجرائم وفرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي.
الاستفادة من وسائل الإعلام التوعية وانتهاج طرق لجذب الانتباه الإعلامي إلى الجرائم يمكن أن تسهم في تحريك الرأي العام الدولي وتحفيز العدالة.
المعونات القانونية دعم الضحايا وتقديم المساعدات القانونية لهم لضمان حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن الأفعال الإجرامية.
الإرهاب المنظم من أمريكا وانجلترا ودول أخري تدعم إسرائيل وكيف ترامب وأدارته يدعون السلام وقد يرسلون الأسلحة العسكرية لمهاجمة وإبادة أهل غزة وأن الاعترافات لجرائم هذه الأنظمة أصبحت واضحة ولن تنطبق علي حكام أمريكا وإسرائيل أي عقوبات جنائية ومن الواجب من يتستر علي جرائمهم سوف يكون شريك معهم في الجرائم الأباديه وأن جيش مصر أمام تحديات كثيرة من جميع النواحي سواء من تهديد أمريكا وإسرائيل والدول الأخرى إلى أمن مصر سواء من ناحية سيناء أو إثيوبيا و سد النهضة أو من ناحية القنوات المائية مثل قناة السويس والبحر الأحمر والمتوسط وكيف القانون الدولى يسمح إلي عصابة ترامب ونيتنياهو وكل هؤلاء اللصوص پان يكون لديهم أي عقوبات يهددون بها الدول التي لن ترضي بفسادهم في الشرق الأوسط وفي الدول العربية التى سقطوا حكامهم بطريقة تهديده ومن المؤسف أن هؤلاء الحكام وافقوا أمريكا على إقامة قواعد عسكرية في بلادهم لدعم إسرائيل وأمريكا واللصوص بحجة حمايتهم من إيران بل للأسف لسرقة هوية العرب شيئا فشيئا ولماذا قانون العقوبات لن يقدم ترامب وحكومته وإسرائيل إلي المحاكمات الجنائية وكيف يوفرون لهم الأمن ولا يوجد مسؤول أمريكى يعزل ترامب عن سلطته
لأن طريقة ترامب إساءات إلي ناس كثيرين ونظام جهل وتخلف و عبودية وعدم ديمقراطية من الفساد أن أمريكا وإسرائيل واللصوص التي تهدد الآلاف من أهالي فلسطين وسوريا والبلاد الأخري قد يحللون إلي أنفسهم بإستخدام النووي لتهجير العرب شيئا فشيئا .

إن معالجة الجرائم المرتكبة في وقت الحرب يجب أن تكون على سلم أولويات المجتمع الدولي، وخاصةً عندما يتعرض المدنيون للأذى. فإن تطبيق قانون العقوبات بشكل عادل وفعال يمكن أن يسهم في تحقيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.