صحيفة السوسنة الأردنية

الوطن، المكان الذي يعيش فيه الإنسان مسكناً ومُقاماً، ويتشارك فيه الجميع وتربطهم فيه الأرض، ويختلف الافراد فيما بينهم بالانتماءات والأفكار، والدساتير والقوانين لا تفرق بين الناس بإنتماءاتهم الدينية والعرقية واللغوية، والجميع سواءٌ أمام القانون، وأي دولةٍ بما فيها الدولة الأردنية تكفل تعزيز قيم المواطنه والتسامح، وسيادة القانون، وعدم الاعتداء على حريات وحقوق الآخرين بالتجيش والتحريض ضدهم، وأن أمن واستقرار الوطن واجب شرعي.

وعلية فإن ما جرى ويجري من تجريم وإساءة للحركة الاسلامية بشقيّها الاخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الاسلامي، ونواب الجبهة، ما هو الا اعتداءٌ على الدستور والقانون الذي كفل للجميع الحقوق والواجبات، بسبب إعتقال مجموعة من الأفراد بعضهم ينتمي للحركة الإسلامية اقدموا على فعلٍ بحسب المحامي الموكل بالدفاع عنهم، والذين ألقي القبض عليهم سابقا عام (٢٠٢٣) حيث أوضح المحامي بأن أعترافاتهم التي أكدوا فيها أنهم لا يهدفون للاضرار بأمن وإستقرار وسيادة الوطن، واعتبروه خطاً احمراً رافضين المساس به، وكل ما قمنا به موجهاً ضد الاحتلال، وإدخال هذه الأسلحة للمقاومة بالضفة الغربية.

أن ما أقدمت عليه الحكومة ابتداءً من المؤتمر الصحفي، وعرض المتهمين على شاشات التلفزة مخالفاً للدستور والقانون، لان المتهم برئ حتى تثبت إدانته بنص الدستور، كما تسبب في تجيش وتحريض الشارع الاردني على الحركة الإسلامية، وتشكيل لغط إعلامي، وبيان مجتزأ وغير كامل للاعترافات من قبل المتهمين، الأمر الذي أدى الى إستغلال بعض الانفس المريضة، والحاقدين والحانقين والاقلام المسمومة والمأجورة للتدخل للإساءة لمكون وطني أصيل، مع العلم بأن الحركة الاسلامية في المملكه الأردنية الهاشمية لم يسجل عليها أي مخالفةٍ دستوريةٍ ضد الدولة وأركانها، لا بل حمت الوطن ونظامه في فترة الفتنة او مايسمى بأيلول الاسود.

ان ما حصل في اللقاءات والبرامج المتلفزة بصحفيين وشخصيات ونواب سابقين، وصفحات الفيسبوك السوشل ميديا من اساءات، وتهكم، ومغالطات، ضد الحركة الإسلامية يعتبر مخالفةً صريحةً للقانون.

ان السماح لبعض الشخصيات التي لا تمثل الا نفسها بإطلاق تصريحاتٍ وإصدار أحكام على حزب مرخص، ونعته
بلا وطنية، وإيقاف التعامل معه، وسحب الحصانة من نوابه، وحله ماهو الا تخطي لحاجز الاخلاقيات الوطنية علاوة على المخالفة الصريحة للقانون، لدولة القانون والمؤسسات، وتعدي على السلطة التشريعية والقضائية، في حين أن بعض الشخصيات تم معاقبتها بسبب كلمة حرصٍ على الوطن.

إن السجال الذي يجري في المجتمع تحت نظر الحكومة، وكافة أجهزتها، والسماح بإستمراره بهذه الصورة سيؤدي الى إثارة النعرات، وتفكك النسيج الاجتماعي، والاضرار بالسلم المجتمعي، وحرف البوصلة عن قضاينا الوطنية، والقضية الفلسطينية المركزية، وتصفيتها، ووقف الابادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القصري في القطاع والضفة الغربية من هذا الكيان المتمثل بجيشه المجرم والاكثر إجراما في تاريخ الحروب بحسب الخبراء العسكريين، وبمشاركة امريكية مباشرة، وعلى حساب دول الطوق ومنها الاردن ومصر.

إننا جميعا بحاجة الى رص الصفوف، وتوحيد الكلمة لمجابهة المخططات الصهيوامريكية، وتدخل رجال الدولة الحكماء، ووقف النشر في هذه القضيةمن قبل النائب العام، لردع ضيقي الافق، والحانقين والحاقدين، والمسيئين لابناء هذا الوطن.