تعويض واتساب بـ167 مليون دولار في قضية تجسس

mainThumb
واتساب

07-05-2025 12:40 PM

وكالات - السوسنة

في قرار وصف بـ"التاريخي"، ألزمت هيئة محلفين أمريكية شركة NSO الإسرائيلية، المتخصصة في تطوير برمجيات التجسس، بدفع أكثر من 167 مليون دولار لشركة واتساب التابعة لمجموعة "ميتا"، تعويضًا عن حملة تجسس إلكترونية استهدفت أكثر من 1400 مستخدم في عام 2019، من بينهم صحفيون ونشطاء ومعارضون سياسيون.

وجاء الحكم بعد أن أدانت المحكمة الشركة الإسرائيلية باستغلال ثغرة في ميزة المكالمات الصوتية في تطبيق واتساب، لتنفيذ عمليات تجسس غير قانونية، مخالفة بذلك القوانين الفيدرالية الأمريكية، وقوانين ولاية كاليفورنيا، إضافة إلى انتهاك شروط استخدام واتساب.

أول إدانة من نوعها
وبحسب تفاصيل الحكم، ستدفع NSO مبلغ 167.25 مليون دولار كتعويضات عقابية، إلى جانب 445 ألف دولار كتعويضات مباشرة للأضرار التي لحقت بالشركة.

ويُعد هذا القرار الأول من نوعه ضد شركة تعمل في مجال تقنيات المراقبة والتجسس الرقمي، مما يفتح الباب أمام مساءلة قانونية مستقبلية بحق شركات مماثلة. واعتبر تقرير نشره موقع "TechCrunch" أن الحكم يشكل سابقة قضائية قد تغيّر معالم صناعة برمجيات التجسس على مستوى العالم.

"ردع حقيقي لصناعة التجسس"
وفي أول تعليق رسمي، قال المتحدث باسم واتساب، زاده السواح، إن الحكم يمثل "لحظة فارقة في المعركة ضد برامج التجسس غير القانونية"، مضيفًا أنه يشكل ردعًا حقيقيًا لصناعة تنتهك خصوصية المستخدمين وتهدد أمنهم الرقمي.

من جانبه، أكد رئيس واتساب، ويل كاثكارت، أن القضية "تبعث برسالة قوية إلى شركات التكنولوجيا والحكومات، بضرورة مواجهة تهديدات المراقبة الرقمية المتزايدة"، محذرًا من توسع استخدام أدوات التجسس في استهداف الأفراد والمؤسسات بشكل غير مسؤول.

NSO تلوّح بالاستئناف
في المقابل، أعلنت شركة NSO عبر متحدثها الرسمي، جيل لاينر، أنها "تدرس الحكم بعناية"، ولم تستبعد اتخاذ إجراءات قانونية إضافية، قد تشمل استئناف الحكم.

"صفعة قوية لصناعة التجسس"
الباحث في مختبر "Citizen Lab"، جون سكوت-ريلتون، وصف الحكم بـ"الصفعة القوية" لصناعة برمجيات التجسس المرتزقة، قائلًا: "استغرق الأمر من هيئة المحلفين يومًا واحدًا فقط لتدرك أن نموذج عمل NSO يقوم على انتهاك قوانين الشركات الأميركية لصالح أنظمة استبدادية".

وأكد أن هذا الانتصار قد يشكّل منعطفًا حاسمًا في مستقبل مكافحة التجسس الرقمي عالميًا، ويعزز من الجهود الدولية في محاسبة الجهات التي تنتهك الخصوصية تحت ستار الأمن .  

إقرأ المزيد : 






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد