صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

شاركت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، في فعاليات المؤتمر الدولي "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل"، والذي انطلقت أعماله في العاصمة القطرية الدوحة.
وأشار المركز في بيان الخميس، إلى أنه شارك في المؤتمر أكثر من 800 خبير ومسؤول من مختلف أنحاء العالم، وناقشوا على مدى يومين التأثيرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي على الحقوق الأساسية، وسبل تطوير أطر قانونية وأخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا، وتحمي الخصوصية، وتعزز حرية التعبير، وتمنع التحيز والتمييز.
وقدمت الحاج حسن، خلال المؤتمر، ورقة عمل حول الديمقراطية وضمان المشاركة الشاملة، تناولت فيها الفرص التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الديمقراطية والمشاركة وتسهيل الوصول إلى المعلومات، مشيرة إلى المخاطر الجدية المرتبطة بالتحيّز الخوارزمي، والإقصاء الرقمي، والمعلومات المضللة، وانتهاكات الخصوصية، وموضحة أن غياب الشفافية والرقابة قد يقوّض الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.
وأكدت، أن حماية الديمقراطية في عصر الذكاء الاصطناعي تتطلب تطوير معايير أخلاقية عالمية، وأطر تنظيمية فعّالة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مع ضمان تصميم أنظمة شاملة تراعي احتياجات الفئات المهمشة.
وفي سياق حديثها، سلطت الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الانتهاكات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذه الأدوات الحديثة تمثل فرصة لتعزيز قدرات الرصد والتحليل والاستجابة الفورية لانتهاكات الحقوق والحريات.
وأكدت الحاج حسن، أن استثمار هذه الأدوات بشكل مدروس يمكن أن يسهم في تطوير آليات الإنذار المبكر، وتحليل الأنماط الانتهاكية، وتحسين كفاءة التوثيق والمتابعة، شريطة أن يكون ذلك في إطار من الحوكمة الرشيدة والضوابط الأخلاقية التي تضمن احترام الكرامة الإنسانية.
واستعرضت تجربة الأردن الرائدة في استخدام التكنولوجيا لتعزيز نزاهة الانتخابات، من خلال تطبيق رقمي لمراقبة سير العملية الانتخابية وتسجيل الانتهاكات بشكل لحظي، معتبرة أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لاستخدام التكنولوجيا.
يشار إلى أن فعاليات المؤتمر نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية من ضمنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.