صحيفة السوسنة الأردنية

صدر مؤخرًا تقرير "مؤشر المدن العالمية 2025 " Global Cities Index الصادر عن مؤسسة Oxford Economics، والذي يعد أحد أبرز المؤشرات العالمية في تقييم أداء المدن الكبرى حول العالم، يستند هذا المؤشر إلى خمسة محاور رئيسية تشمل الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، ويهدف إلى تقديم صورة شاملة عن مدى تطور المدن وقدرتها على جذب المواهب والاستثمار وتحقيق الاستدامة، من بين أكثر من 1000 مدينة شملها التقرير، ظهرت مجموعة من العواصم والمدن العربية، ما أتاح فرصة مهمة لتقييم واقعها الحضري وموقعها على خارطة التنافسية العالمية.

تصدرت دبي، الإمارات (المرتبة 51 عالميًا)، المشهد العربي في التصنيف، محققة مراتب متقدمة في محوري رأس المال البشري (المرتبة 3) والاقتصاد (المرتبة 55)، وهو ما يعكس استثمارات ضخمة في التعليم والبنية التحتية الاقتصادية. وتلتها أبو ظبي، الإمارات (المرتبة 73 عالميًا)، بأداء قوي أيضًا في رأس المال البشري (المرتبة 6)، إلا أن الأداء البيئي والحوكمة لم يرقَ إلى نفس المستوى، حيث سجّلت المدينتان مراكز متأخرة في البيئة (810 و713 على التوالي) والحوكمة (360 لكلتيهما)، ما يشير إلى فجوة بين التقدم الاقتصادي والإدارة البيئية والمؤسسية.

أما الرياض، السعودية (المرتبة 97 عالميًا)، فقد أظهرت أداءً اقتصاديًا قويًا باحتلالها المرتبة 31 في الاقتصاد، ولكنها واجهت تحديات كبيرة في البيئة (844) والحوكمة (625)، ما يعكس الحاجة إلى جهود أكثر شمولية تواكب طموحات رؤية السعودية 2030، بدورها، جاءت الدوحة، قطر (المرتبة 164)، بأداء متوسط على المستوى العام، ولكنها تميزت برأس المال البشري (المرتبة 24)، مما يدل على فاعلية الاستثمارات في قطاع التعليم، رغم التحديات البيئية (814) والمؤسسية (369).

في شمال إفريقيا، جاءت القاهرة، مصر (المرتبة 302)، متقدمة نسبيًا في الاقتصاد (المرتبة 171) لكنها تراجعت بشدة في الحوكمة (846)، ما يعكس أثر الضغوط الإدارية والسياسية. تونس، تونس (المرتبة 529)، جاءت بترتيب متدنٍ في كافة المحاور، خاصة رأس المال البشري (279) والحوكمة (618)، ما يعكس تأثيرات الأزمة السياسية المستمرة. أما الجزائر، الجزائر (المرتبة 389)، فسجّلت أداءً ضعيفًا في الاقتصاد (507) ورأس المال البشري (243)، لكنها حققت مفاجأة بتسجيلها المرتبة الثامنة عالميًا في الحوكمة، وهو ما يستدعي فحصًا دقيقًا في آليات التقييم.

عمان، الأردن (المرتبة 376 عالميًا)، جاءت متوسطة في رأس المال البشري (82)، لكنها تعاني من تراجع واضح في جودة الحياة (745) والبيئة (619)، ما يدل على تحديات في الخدمات الحضرية والتخطيط المستدام. المنامة، البحرين (المرتبة 312)، أظهرت أداءً مماثلًا، حيث جاءت متأخرة في البيئة (768) والحوكمة (616)، رغم بعض التقدم في رأس المال البشري (108). بيروت، لبنان (المرتبة 579)، التي عُرفت تاريخيًا بحيوية مشهدها الثقافي، جاءت بأداء متراجع جدًا في جميع المحاور نتيجة الانهيار المالي والسياسي.

أما بغداد، العراق (المرتبة 709)، فقد سجلت أرقامًا متأخرة في جميع المحاور، خصوصًا البيئة (930) والحوكمة (981)، ما يعكس عقودًا من الحروب والفساد والتدهور المؤسسي. وفي ذيل القائمة، جاءت الخرطوم، السودان (المرتبة 878)، التي احتلت المرتبة الأخيرة في الحوكمة (1000) ورقمًا مرتفعًا للغاية في جودة الحياة (938)، وهو ما يجسد بوضوح تداعيات الصراع والانهيار الكامل لمؤسسات الدولة.

تعكس هذه النتائج واقعًا مركبًا للمدن العربية: تقدم ملحوظ في بعض المؤشرات مثل الاقتصاد ورأس المال البشري، يقابله تراجع حاد في البيئة والحوكمة، مما يشير إلى أن التنمية غير متوازنة وتفتقر إلى الأبعاد المؤسسية والبيئية التي تضمن استدامتها، وعلى الرغم من اختلاف الأوضاع بين دول الخليج الغنية والدول العربية الأخرى، إلا أن القاسم المشترك بينها هو الحاجة إلى إصلاحات جذرية في الإدارة الحضرية والحوكمة البيئية.

لتحسين موقع المدن العربية على المؤشر، لا بد من تعزيز الاستثمار في التعليم والخدمات العامة، وتحقيق تحوّل إداري ومؤسسي يعزز الشفافية ويُفعّل المشاركة المجتمعية، كما أن تبني سياسات بيئية مستدامة، والتركيز على جودة الحياة للمواطنين، يجب أن يكونا أولوية قصوى، فالتنافسية العالمية اليوم لم تعد تقاس فقط بعدد ناطحات السحاب، بل بمدى قدرة المدينة على خلق بيئة متوازنة وصحية وعادلة تعكس الكرامة الإنسانية.