صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات جديداً بعنوان "بالحقائق والأرقام: قراءة معمّقة حول البطالة في الأردن"، كاشفاً عن أرقام مقلقة تتعلق بواقع سوق العمل، من أبرزها استحواذ العمالة غير الأردنية على ما يقارب نصف فرص العمل، مما فاقم من معدلات البطالة المرتفعة بين الأردنيين، خصوصاً فئة الشباب وحملة الشهادات الجامعية.

وبحسب الورقة، فإن العمالة غير الرسمية تشكل 43% من إجمالي العاملين، في حين تمثل العمالة غير الأردنية 77% من هذه الفئة، ما يعني أن عددهم يفوق بثلاثة أضعاف عدد الأردنيين في ذات الشريحة. وتركزت هذه العمالة في قطاعات الزراعة، والبناء، والتجارة، والمطاعم والخدمات، وسط غياب فاعل لمنظومة الرقابة والضمانات الاجتماعية.

المنتدى حذر من أن هذه التركيبة الهيكلية تؤثر سلباً على إيرادات الدولة، إذ لا تسهم العمالة غير الأردنية في ضريبة الدخل ولا في نظام الضمان الاجتماعي، لكنها تستفيد في المقابل من الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية، مثل الغاز والكهرباء والمياه.

ووفق بيانات الربع الأول من 2025، بلغ معدل البطالة العام 16.6%، مع تفاوت كبير بين الأردنيين (21.3%) وغير الأردنيين (9.7%). ويُظهر التحليل أن انخفاض المعدل العام مرده إلى نسبة تشغيل مرتفعة للعمالة غير الأردنية، والتي تُقدر بنحو 1.2 مليون مشتغل من أصل 1.4 مليون عامل وافد، مقارنة بـ1.58 مليون مشتغل أردني.

كما أشار المنتدى إلى أن عدد المشتغلين من غير الأردنيين يعادل 80% من عدد المشتغلين الأردنيين، ما يشير إلى مزاحمة مباشرة في فرص العمل، ويطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة السياسات الاقتصادية مع أولويات التشغيل الوطني.

وبيّنت الورقة أن أكثر من مليون عامل وافد يعملون خارج نطاق الاقتصاد الرسمي، أي دون تسجيل في وزارة العمل أو الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد من صعوبة دمجهم ضمن السياسات الاقتصادية والرقابية، بينما يبلغ عدد الأردنيين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي حوالي 300 ألف فرد فقط.

وأكد المنتدى أن هذا الخلل يضع عبئاً مالياً إضافياً على الدولة، ويؤدي إلى تسرب جزء كبير من الدخل الوطني إلى الخارج عبر تحويلات مالية للعمالة الوافدة، مما يعمق الفجوة بين النفقات العامة والإيرادات الفعلية.

وفي توصياته، شدد منتدى الاستراتيجيات على ضرورة التدخل العاجل لإعادة التوازن إلى سوق العمل، من خلال ضبط وتنظيم العمالة الوافدة، وإدماجها ضمن الاقتصاد الرسمي أو الحد التدريجي من توسعها، بما يعزز فرص التشغيل للأردنيين ويخفض معدلات البطالة.

كما دعا المنتدى إلى إعادة تقييم الإحصاءات الرسمية المرتبطة بسوق العمل، واعتماد أدوات رقمية لتتبع وتصنيف العمالة غير الرسمية، إضافة إلى فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تشغل عمالة غير مرخصة.

واقترحت الورقة تقديم حوافز ضريبية وتشغيلية مؤقتة للقطاع الخاص، لا سيما المؤسسات التي ترفع نسب توظيف الأردنيين، ودعم برامج التدريب أثناء العمل في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة المحلية.

كما شدد المنتدى على ضرورة تعزيز الشفافية بنشر تقارير دورية ومحدثة تعكس تركيبة سوق العمل الحقيقي وتوزيع القوى العاملة، بهدف دعم صنّاع القرار في بناء سياسات قائمة على الأدلة والبيانات الدقيقة .