صحيفة السوسنة الأردنية

مع انقشاع سحب الاستبداد عن سماء سوريا، وبدء مرحلة جديدة من التحول السياسي، لا ينبغي أن نُخدع بأن سقوط النظام الوحشي البائد وحده هو النصر المنشود. إن نجاح الثورة السورية وتحقيق آمال وطموحات الملايين من السوريين لا يُختزل في إسقاط رأس النظام فحسب، بل يبدأ من تلك اللحظة بالذات، حيث تبدأ أعقد مراحل البناء وإعادة التأسيس.

إنّ النظام السياسي الجديد في سوريا يُواجه تحديات جسيمة ومسؤوليات وطنية وتاريخية لا يمكن التهاون معها، وفي مقدمتها ضرورة تبنّي مشروع مصالحة وطنية شاملة، تقوم على طي صفحة الماضي بكل آلامه وجراحه، دون إقصاء أو انتقام، والانتقال إلى نظام جديد يرتكز على أسس المواطنة والعدالة والحرية والتنمية. سوريا الجديدة يجب أن تكون لكل السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو المذهبية. هذه الرؤية التعددية الجامعة هي الضامن الوحيد لوحدة الدولة واستقرارها، ولتفويت الفرصة على مشاريع التقسيم والفوضى التي تتربص بالمنطقة.

ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى السلطة الجديدة، يُنتظر منها أن تكون على مستوى الحدث، لا مجرد بديل شكلي، بل نموذج مختلف في المضمون. نظام لا يُكرّس القمع بل يرسّخ الحريات، لا يوزع الولاء بل يُحصّن حقوق المواطنة، لا يتعامل مع الشعب بعقلية أمنية، بل بروح الشراكة والتكافؤ.

لكنّ نجاح هذا المشروع الوطني يتطلب دعماً دولياً واسع النطاق. وعلى الدول الغربية، التي طالما عبّرت عن مواقف مبدئية من الأزمة السورية، أن تُترجم أقوالها إلى أفعال. لا بد من مد يد العون للنظام السياسي الجديد من أجل إعادة الإعمار، وتهيئة البنى التحتية والاقتصادية المنهارة، وتحقيق الاستقرار الأمني والمؤسساتي، وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للمهجّرين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في المنافي والمخيمات. هذه العودة لا يجب أن تكون خياراً مغامراً، بل حقاً مضموناً يرافقه الأمان والكرامة والضمانات الحقوقية والسياسية.

كما أن على المجتمع الدولي أن يعمل بجدّية على وقف التدخلات الخارجية التي ساهمت في تعميق جراح سوريا وإطالة أمد نزاعها. فالتدخل الإقليمي والدولي لم يعد يُنتج سوى مزيد من الفوضى والانقسام، ولا بد من دعم سيادة القرار السوري الوطني واستقلاليته. كما أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، وتعديها على السيادة الوطنية، يجب أن يُواجَه بإجماع دولي صارم يدعم القيادة السورية الجديدة ويؤكد احترام القانون الدولي.

ولا يمكن الحديث عن استقرار حقيقي دون مواجهة جذور التوتر والانقسام الطائفي، خصوصاً في مناطق مثل السويداء والساحل وشمال شرق البلاد. هذه المناطق تشهد هشاشة مجتمعية وأمنية، تحتاج إلى خطاب وطني جامع، وخطط تنموية عادلة، وآليات تمثيل سياسي تكفل الحقوق ولا تثير المخاوف. وحدة النسيج السوري لا تُبنى بالخطابات فقط، بل بالعدالة الاجتماعية والإنصاف السياسي.

وفي هذا السياق، فإن على الدول الغربية مسؤولية أخلاقية وسياسية مضاعفة تجاه سوريا وشعبها. فبعد سنوات من الصمت أو التدخلات غير المجدية، حان الوقت للانتقال من سياسة إدارة الصراع إلى سياسة دعم السلام. المطلوب ليس فقط المساعدات الإنسانية، بل شراكات حقيقية في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، والمساهمة في بناء مؤسسات دولة مدنية قوية قادرة على النهوض بمسؤولياتها.

كما أن الدول العربية، بكل ثقلها السياسي والاقتصادي، مطالبة بأن تمد يدها لسوريا الجديدة. فاستقرار وأمن وازدهار سوريا ليس شأناً سورياً فقط، بل هو مصلحة عربية استراتيجية كبرى. سوريا كانت وستبقى عمقاً عربياً مهماً، وأي نهوض لها سينعكس إيجاباً على كامل الإقليم. آن الأوان لرؤية عربية متقدمة تفتح أبواب التعاون والدعم وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الإقليمي الحقيقي.

سوريا تقف اليوم على مفترق طرق. إما أن تغتنم هذه اللحظة التاريخية لبناء دولة المواطنة والحرية، أو أن تنزلق مجدداً نحو دوامة جديدة من الفوضى. الخيار ليس سهلاً، لكنه ممكن. ولأجل ذلك، لا بد أن يتحمل الجميع – من داخل سوريا وخارجها – مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية تجاه شعب عانى ما لم يعانه شعب في هذا العصر.

إن التاريخ لن يرحم، وسيكتب ما إذا كانت هذه اللحظة قد شكّلت بداية لنهاية المأساة، أو مجرد فصل آخر في تراجيديا مستمرة.