صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة


أكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة والمستمرة لرؤية التحديث الاقتصادي تسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتنفيذ خططها ضمن إطارها الزمني، باعتبارها خيارا وطنيا اقتصاديا عابرا للحكومات.
وقالوا ، إن متابعة جلالة الملك لرؤية التحديث الاقتصادي تعطي زخماً كبيراً لتحقيق أهدافها، وتعبر عن إصرار جلالته على الاستمرار في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتحقيق النمو الاقتصادي وتجويد حياة المواطنين.
وتابع جلالة الملك، اليوم الأربعاء، تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
ولفت جلالته إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة ضمن الإطار الزمني المقرر لها.
وأكد جلالة الملك أهمية مخرجات ورشات عمل المرحلة الثانية للرؤية، التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي أخيرا وما تتضمنه من مبادرات وأولويات تخدم البرنامج التنفيذي الحكومي المقبل، لتعزيز نهج التشاركية، مشيرا إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات.
وشدد جلالته على أهمية إدامة التواصل مع المواطنين لتوضيح مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخطط العمل الحكومي.
وأكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أن متابعة جلالة الملك المتواصلة لرؤية التحديث الاقتصادي، ستسهم في تسريع وتيرة إنجازها ضمن الزمن المحدد لها، واصفا إياها بأنها خطة عابرة للحكومات و"خارطة طريق اقتصادية" للدولة الأردنية، يلتزم بها الجميع، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الذي يعول عليه استقطاب جزء كبير من الاستثمارات.
وأوضح أن الورش التي عقدت بالديوان الملكي الهاشمي سعت إلى إعادة صياغة مبادرات جديدة تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، وعلى رأسها تحفيز الاستثمار، الذي يُعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية تسعى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 5.6 بالمئة عام 2033، بالإضافة إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب المتوقع دخولهم سوق العمل حتى عام 2033، واستقطاب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة للاقتصاد الوطني.
وقال أبو حلتم: "نحن في القطاع الصناعي، نطرح أفكارًا عملية تتعلق بتوفير المعلومات للمستثمر، وتحفيز مشاريع البنى التحتية، والمشاريع في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية، التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن".
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، إن متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، تعكس مدى الحرص والاهتمام الملكي بتسريع تنفيذ أولويات الرؤية وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع السياحي.
وأضاف هلالات، أن هذا الاهتمام الملكي يشكل دافعاً قوياً لمختلف المؤسسات والقطاعات لمضاعفة جهودها، ويؤكد أن السياحة تحظى بمكانة خاصة ضمن الرؤية لكونها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلاً عن دورها في تعزيز مكانة الأردن على الخريطة السياحية العالمية.
وأكد أن استمرار المتابعة الملكية من شأنه أن يسرّع من وتيرة الإنجاز، ويدعم المبادرات التي تستهدف الارتقاء بالمنتج السياحي الأردني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المواقع، لافتا إلى أن الحوافز الحكومية والاهتمام بتبسيط الإجراءات وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، يتيح فرصاً كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات، بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وبين أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بما يتضمنه من مبادرات في مجال السياحة والتسويق والتكنولوجيا، يمثل فرصة كبيرة لتعزيز تنافسية الأردن في الأسواق العالمية وزيادة أعداد الزوار، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد بين القطاعين العام والخاص هو السبيل لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار هلالات إلى أن تشجيع الاستثمار السياحي يمثل ركيزة أساسية لدعم هذه الجهود، موضحاً أن الأردن يتمتع بمقومات فريدة تجعل منه وجهة جاذبة للاستثمار، مثل الاستقرار الأمني والسياسي، وتنوع المنتج السياحي من سياحة دينية وعلاجية وثقافية، إلى جانب البيئة التشريعية الداعمة وتطور البنية التحتية والخدمات.
واعتبر المختص بالشأن الاقتصادي، منير دية، الاهتمام الملكي بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وأطلاع جلالته شخصياً على ما تم إنجازة خلال المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي للرؤية 2023-2025 وتوجيه الحكومي لإعداد المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي للأعوام 2026-2029 يعطي زخماً كبيراً لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ويعبر عن إصرار ملكي على الاستمرار في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
وأشار إلى أن تأكيد جلالته للأخذ بمخرجات الورش التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي وما تضمنه من مبادرات خير دليل على أهمية مشاركة القطاع الخاص في إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بما يمتلكه القطاع من إمكانيات وقدرات وكفاءات قادرة على تلبية متطلبات الرؤية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف الرؤية.
وقال ديه: "إن التركيز الملكي السامي على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى جودتها والحرص على أن يلمس المواطن أثر مخرجات الرؤية في حياته المعيشية هو الأهداف الأسمى في رؤية التحديث الاقتصادي".
وشدد على أن تأكيد جلالة الملك على ضرورة أن يكون المواطن على اطلاع على مبادرات وبرامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وصورة التواصل مع المواطن لتحقيق ذلك يتطلب من الحكومة البقاء في الميدان والإسراع بتنفيذ المشاريع وإيصال المعلومة للمواطن أولاً بأول.
واستكمالاً لسلسلة ورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي العامر الشهر الماضي، لمراجعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025)، تطلق رئاسة الوزراء اعتباراً من يوم السبت المقبل، سلسلة من الجلسات القطاعية المتخصصة ضمن محركات الرؤية، وبمشاركة خبراء متخصصين وممثلين من القطاعين العام والخاص.
وتهدف هذه الجلسات إلى إعداد مكونات البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029)، بطريقة تشاركية تراعي أولويات كل قطاع، وتترجم إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء واضحة، بما يعكس التوجهات الوطنية، ويعزز أثر الرؤية على الاقتصاد وحياة المواطنين.
كما تتيح الجلسات المجال لمناقشة المشاريع التنفيذية الرئيسية للمرحلة الثانية، التي تُبنى على مخرجات مراجعة الرؤية والمبادرات التي نُفذت في المرحلة الأولى، وتحديد أولوياتها بما يضمن توافقها مع محركات النمو وأهداف الرؤية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لضمان التكاملية في التنفيذ.
وستتناول الجلسات كذلك تحديد المتطلبات اللازمة لنجاح تنفيذ المشاريع، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المحتملة، واحتياجات التمويل، وآليات التنفيذ والمتابعة، تمهيداً لصياغة النسخة النهائية من البرنامج التنفيذي بالشكل الذي يعكس أولويات القطاعات ويضمن نجاح التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة ترسيخاً لالتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن الإطار الزمني المقرر، وحرصاً على تحقيق نمو اقتصادي متنام، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين .