صحيفة السوسنة الأردنية

العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية فردية، بل يمثل أزمة مجتمعية تؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع بأسره. ورغم الجهود المبذولة على الصعيدين المحلي والدولي، لا تزال كثير من النساء والفتيات يواجهن أشكالًا متعددة من العنف داخل بيئات يفترض أن تكون الأكثر أمانًا.

تجسد إحدى القصص الواقعية خطورة هذا الواقع: سيدة تعرضت للعنف المتكرر من زوجها، ولجأت إلى بيت أهلها طلبًا للحماية. ومع كل محاولة، اختارت الأسرة الحلول الودية، ظنًا منها أنها ستنجح في تهدئة الموقف. إلا أن العنف تكرر مرات عدة، وفي النهاية انتهت الحادثة بفقدان السيدة إحدى عينيها. هذه القصة تكشف ثمن الصمت وخطورة التسويات المؤقتة، وتوضح أن حماية المرأة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر إجراءات قانونية ومؤسسية حقيقية.
مناهضة العنف ضد المرأة تتطلب مقاربة شاملة تشمل الوقاية، الحماية، والمساءلة. رفع الوعي بحقوق النساء، وتوفير مسارات آمنة للإبلاغ، وضمان وصول الناجيات إلى الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، هي خطوات أساسية لبناء مجتمع يحمي المرأة ويمنع تكرار الانتهاكات. كما أن تطبيق القوانين بصرامة وبدون تهاون يمثل حجر الأساس في ردع المعتدين ومنع التطبيع مع العنف.
يلعب التعليم والإعلام دورًا مهمًا في إعادة تشكيل الوعي وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة. فالتربية المبكرة والرسائل الإعلامية المسؤولة تساعدان على منع انتقال السلوكيات العنيفة من جيل إلى آخر، وتكرس مفاهيم العدالة والكرامة الإنسانية.
إن حماية المرأة ليست رفاهية أو شأنًا عائليًا خاصًا، بل واجب جماعي يتطلب التزام الأسرة، والمؤسسات، والمجتمع المدني، والقانون. القصص المؤلمة يجب أن تتحول إلى دافع للتغيير، والصمت لا يمكن أن يكون حلًا. كل موقف، وكل صوت، وكل إجراء قانوني صارم هو خطوة نحو مجتمع أكثر أمانًا وعدلاً للجميع.
مناهضة العنف ضد المرأة ليست شعارًا، بل مسؤولية مشتركة تضمن مستقبلاً أكثر إنصافًا وكرامة لكل فرد في المجتمع.