صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد خبراء اقتصاديون أن فوز أمانة عمّان الكبرى، وزارة الصناعة والتجارة، ودائرة الجمارك الأردنية في جائزة التميز الحكومي العربي 2025 يعكس استمرار الأردن في ترسيخ موقعه القيادي بين الدول العربية في تطوير الإدارة العامة ورفع كفاءة الخدمات.

وأشار الخبراء إلى أن هذا التقدم المؤسسي ينعكس مباشرة على بيئة الأعمال والاستثمار، حيث تُعد كفاءة المؤسسات الحكومية عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل العمليات الاقتصادية والإجرائية، موضحين أن تقدم قطاعات رئيسية مثل الجمارك والبلديات والصناعة يترجم إلى خفض التكاليف وتحسين الجودة وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات.

وخلال الحفل الذي أقيم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تسلّم رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة جائزة أفضل مدير بلدية عربي، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس صورة عمان كمدينة عربية رائدة في التطوير الحضري والخدمات البلدية، ويعد ثمرة جهود جماعية تبذلها الأمانة بروح المسؤولية والإبداع.

وأضاف الشواربة أن الأمانة تعمل وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز منظومة النقل العام، والتحول الرقمي، وتحسين جودة حياة المواطنين، معتبرًا أن الجائزة محرك استراتيجي لتعزيز الابتكار في إدارة المدن وتطوير حلول مستدامة تواكب النمو الحضري.

كما حصلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على جائزة أفضل وزارة عربية، فيما نالت دائرة الجمارك الأردنية جائزة أفضل مؤسسة حكومية عربية، وهو ما اعتبره الخبراء إنجازًا بارزًا يعكس التزام الأردن بتطوير الإدارة الحكومية وتعزيز الكفاءة والتحول الرقمي.

دلالات الفوز:
تعزيز الثقة والروح المعنوية عبر تحسين الخدمات البلدية والبنية التحتية.

دعم الرؤية الاقتصادية الوطنية من خلال جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.

تحسين الأداء الإداري والكفاءة عبر التحول الرقمي وتسهيل العمليات الجمركية وتقليل البيروقراطية.

وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن الأردن حصل على أربع جوائز ليأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية، متفوقًا على دول مثل مصر والإمارات في فئات محددة، ما يعكس صورة المملكة كنموذج في الإدارة الحكومية والتحول الرقمي.

وأكد المهندس إيهاب قادري أن هذه النتائج تمثل امتدادًا لجهود إصلاحية تراكمية في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وتحسين الأداء، فيما شدد علاء ديرانية على أن الإنجازات تعزز الاستقرار الداخلي والثقة في المؤسسات الحكومية لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء.