صحيفة السوسنة الأردنية

حق الحضانة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 يكون للأم النسبية في حال قيام الزوجية، حتى بعد الفرقة، ثم ينتقل إلى أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب، ثم تقرر المحكمة من هو الأصلح لحضانة الصغير من الأقارب الأكثر أهلية. والمتتبع للمذاهب الفقهية الأربعة يرى إجماع كلٍ منها على أن الأم هي الأحق بالحضانة أولًا، ثم تختلف المذاهب فيمن يأتي بعدها من أقارب الأب وأقارب الأم.

والمتتبع كذلك لنصوص هذا القانون في مسألة الحضانة يجد بأن هناك شروطًا واضحة وصارمة بشأن المستحق للحضانة، سواء أكانت الأم التي لها الأولوية والأحقية في الحضانة، أو أي شخص آخر وفقًا للترتيب القانوني وبما يتلاءم مع مصلحة المحضون. ومن أمثلة هذه الشروط: أن يكون الحاضن بالغًا عاقلًا، وسليمًا من الأمراض المعدية الخطيرة، وأن يكون لديه أمانة في الدين، والقدرة على القيام بالأعمال أي غير عاجز، وأن يكون هناك مكان إقامة للصغار بعيدًا عن اي أحد قد يزعجهم أو يؤذيهم، وإذا كانت الحاضنة من النساء ألا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير. وهذه الشروط لم توضع عبثًا، فأي إخلال بها يسقط حق الحاضن بالحضانة.

والحضانة لا تقتصر فقط على الحاضن والمحضون، بل أيضًا تتعلق بالشخص الذي يقوم بالإنفاق على الصغار ويتحمل أيضًا أجرة الحاضنة، وهذا الشخص هو الأب، الذي لا ننكر دوره الطبيعي والشرعي في الإنفاق على أولاده وحاضنة أولاده حتى وإن تفرقا، لعدم قدرتهما على الاستمرار كشركاء. لكن هذا لا يعني أن يتخلى أيٌّ منهما عن مسؤوليتهما تجاه الصغار حسبما قرره القانون والشرع لكل منهما. وأحيانًا كثيرة قد يكون الأب معسرًا، أو غير مسؤول، أو غائبًا، أو مفقودًا، أو سائرًا في طريق غير سوي، وهنا الشرع والقانون يعطيان الأم، إذا كانت موسرة، شرف الإنفاق على أولادها، وتُعتبر النفقات المصروفة دينًا على الزوج. وأحيانًا أخرى يعطي القانون والشرع هذا للولي الشرعي وهو الجد الصحيح أي أبو الأب، وأحيانًا أخرى قد يتولى العم، أو الجد لأم، أو الخال أو إنسان غريب يسخره الله للصغار.

وهنا نركز على أن من يقوم بدور الحاضن، ومن يقوم بدفع أجرة الحاضنة والصغار، كلاهما يُحترم ويُقدَّر إذا قاما بالمهمة وفقًا لما قرره الشرع والقانون لكلٍ منهما، دون الدخول في جدل من هو الأفضل والأحسن للصغار الذين لا ذنب لهم في الدخول بصراعاتنا. فنحن شركاء قد نتفق للأبد ما دام كل منا مسؤولًا ومحبًا للآخر، لكن أحيانًا قد يخطئ كل منا بحق الآخر، وفي حالات كثيرة، وهي الغالبة، قد يرتكب أحدنا خطأً جسيمًا بحق الآخر سواء أكان رجلًا أم امرأة يصعب معه الإصلاح، فيضطر أحدنا بحكم العقل والمنطق والشرع أن ينسحب لمصلحة الصغار. قال تعالى: ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾. إذن الأساس في العفو عن الطرف المخطئ هو الإصلاح، وإذا تعذر فالانسحاب أفضل لصحة الأطفال النفسية والعقلية والدينية.

ومن هنا نتساءل: لماذا يتركز الجدل حول سن الحضانة في القانون وفقًا لتعديلات 2019؟ وهذا يقودنا إلى التساؤلات الآتية:
ما هو السن المقرر في آخر تعديل للحضانة؟ وما هو السن الذي يطلبه غالبية الآباء لتطبيقه في أرض الواقع؟ وهل هذه المطالب لها مبررات أو سند في الفقه الإسلامي؟

دعنا نلقي نظرة على سن الحضانة وفقًا لآخر تعديل في قانون الأحوال الشخصية الأردني، الذي يتمثل بإتمام المحضون خمس عشرة سنة إذا كانت الحاضنة هي الأم، ولغير الأم إتمام المحضون عشر سنوات. وبعد بلوغ المحضون السن المحددة يُعطى حق الاختيار إما بالبقاء مع الأم حتى بلوغه سن الرشد أو أن يختار الأب.

أما السن الذي يطالب به غالبية الآباء فهو الرجوع إلى النصوص القانونية التي كان ينص عليها هذا القانون قبل التعديل، وهو أن يبقى الصغار مع الحاضنة الأم لحد سن سبع سنوات للولد، وسن تسع سنوات للبنت، ثم يُعطى الصغير حق الاختيار إما بالبقاء مع الأم أو الذهاب مع الأب. والمتتبع للمذاهب الفقهية الأربعة يجد أن الغالب أو الراجح عندهم أنهم يأخذون بهذه السن المحددة للحضانة، حتى لو كانت الحاضنة الأم، التي يعطونها جميعًا حق الأولوية والأحقية في حضانة الصغار.

أنا برأيي المتواضع سن الحضانة ليس هو المشكلة الحقيقية، مع عدم إنكاري أن الغلو أو الزيادة في سن الحضانة فيه ضرر حقيقي لبعض الآباء، في ظل وضع القانون لشروط صارمة بشأن مبيت المحضون والمشاهدة والزيارة له، حتى من قبل الأب الذي يقوم بواجبه في الإنفاق وبما عليه بموجب القانون والشرع. ولكن بشرط أن نخفف من الشروط الصارمة بشأن المبيت والمشاهدة والزيارة للأب، فما المانع أن نعطي المبيت مناصفة أو بتقسيم الأيام بينهما إذا كان فعلًا الأب مسؤولًا ومؤتمنًا؟ لأنه فعلًا إذا جعلنا مدة الحضانة طويلة بيد مستحق الحضانة، في ظل تشدد القانون مع الطرف الآخر في الرؤية، فهذا أكيد يُباعد بين الصغار والأب من الناحية العاطفية والنفسية، ونقصد الأب الحقيقي والمسؤول بموجب الشرع والقانون.

أما العودة إلى سن الحضانة الذي يحدد بقاء المحضون مع الأم لسن سبع سنوات للذكر، وسن تسع سنوات للبنت، ثم يُعطى حق الاختيار للصغير بالبقاء مع الأم أو اختيار الأب، فبنظري تطبيق هذا السن أو العودة إليه أيضًا حل آخر، لأن الصغير يكون قد أخذ حقه في الرعاية الأولية التي تُعد الأم أفضل الناس بالقيام بها. وأيضًا يجب ألا نخاف على الصغير، فهو أذكى الناس في اختيار من هو مناسب للبقاء معه.

إذن القضية، يا أيها الآباء والأمهات، ليست معركة، ولا نجعل أطفالنا وصغارنا يدفعون الثمن بحجة ما هو سن الحضانة الذي يجب تطبيقه. لماذا الاختلاف؟ هؤلاء هم صغارنا وإنتاجنا، وماذا يعني لو اختلفنا؟ لم ينتهِ العالم. يجب هنا أن نحكم العقل والشرع إن أمكن نحن الاثنين، أو على الأقل أحدنا، فالصغار هم أحباب الرحمن ويستحقون الأفضل دائمًا. أنتما من تقرران من هو الأفضل أو المستحق للحضانة، وأن يستمر بها، ومن هو الأفضل في الإنفاق، مع عدم إنكار دور المنفق الحقيقي برؤية ومشاهدة واصطحاب صغاره أو المبيت عنده إذا كان أمينًا من الناحية الدينية والنفسية والجسدية.