صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - وجّهت السيناتورة إليزابيث وارين وعدد من المشرّعين الديمقراطيين رسالة مفتوحة إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية يطالبون فيها بالتحقيق في مزاعم "الإعلان الكاذب والممارسات الخادعة" التي تمارسها شركة ترامب موبايل.

وكانت الشركة قد أعلنت عن هاتفها "T1" -المُسمى بهاتف ترامب- لأول مرة منذ أكثر من ستة أشهر، لكنها لم تُسلّم أي هاتف للمشترين حتى الآن.
ووقع على الرسالة 11 نائبًا ديمقراطيًا بقيادة وارن والنائب روبرت غارسيا. ويشير الخطاب إلى شعار "صُنع في أميركا" الذي حذفته شركة ترامب موبايل بعد فترة من الإعلان عن الهاتف، وحقيقة أنها كانت تتلقى مبلغًا مقدمًا بقيمة 100 دولار للهاتف دون تقديم أي شيء مقابلها، بحسب تقرير لموقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وأشارت الرسالة كذلك إلى إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي لشركة ترامب موبايل تضمن ما ذكر وسائل إعلام أنها صورة مُعدَّلة لهاتف Galaxy S25 Ultra من شركة سامسونج.

وتطلب الرسالة معرفة ما إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية قد فتحت تحقيقًا في المخالفات المزعومة لشركة ترامب موبايل، وإن لم تفعل، فلماذا؟ ثم تطالب اللجنة بالالتزام بمعاملة ترامب موبايل وفقًا للمعايير والأولويات نفسها المطبقة على الشركات الأخرى.

جاء في الرسالة: "الشعب الأميركي يستحق أن يعلم أن قوانين حماية المستهلك تُطبق بالتساوي على جميع الشركات، بغض النظر عن الروابط السياسية"، مضيفة: "سيمثل رد لجنة التجارة الفيدرالية على أي انتهاكات لقانون حماية المستهلك من جانب ترامب موبايل اختبارًا حاسمًا لاستقلالية اللجنة والتزامها بمهمتها المتمثلة في "حماية الجمهور من الممارسات التجارية الخادعة أو غير العادلة"".

كانت وارن وعدد من النواب الآخرين الموقعين على الخطاب قد وقعوا خطابًا منفصلًا في الصيف الماضي موجهًا إلى رؤساء لجنة التجارة الفيدرالية وعدد من الوكالات الأخرى، لسؤالهم عن كيفية تجنب "التأثير السياسي غير المبرر" في تنظيم عمل ترامب موبايل. وتشير رسالة يوم الخميس إلى أن وارن والنواب الآخرين "لم يتلقوا أي رد من لجنة التجارة الفيدرالية".