صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

نوقشت في جامعة السوربون (باريس 1) أطروحة دكتوراه في القانون للباحث د. محمد حسني معابره، وذلك بمشاركة د. أمل أبو عنزة من كلية الحقوق في الجامعة الأردنية كعضو مناقش خارجي، إلى جانب أربعة مناقشين من الجامعات الفرنسية.

وتعتبر الأطروحة التي حملت عنوان: «التوترات بين قانون الإجراءات الجزائية الأردني ومتطلبات الحقوق الأساسية في ضوء المعايير الدولية»، سابقة أكاديمية تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى الجامعة من حيث تخصّصها في القانون الأردني وقانون الإجراءات الجزائية الأردني.

وتناولت الدراسة والتحليل المقارن مدى توافق التشريع الإجرائي الجزائي الأردني مع ضمانات الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالمقارنة مع القانونين الفرنسي والمصري، مع التركيز على الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي داخل المنظومة القضائية.

وقد عالجت الدراسة بصورة معمّقة دور السلطة القضائية والنيابة العامة في تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات، كما بحثت في أثر التشريعات الاستثنائية والخاصة على الضمانات الإجرائية، وقدّمت مجموعة من المقترحات القانونية الهادفة إلى تعزيز فعالية هذه الضمانات دون الإخلال بمتطلبات الأمن القانوني ودون إرهاق كاهل الجهاز القضائي.

كما تضمنت الأطروحة جملة من النتائج والتوصيات حول تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة، وبشأن تطوير الإدارة المؤسسية للمجلس القضائي وتوفير الأدوات اللازمة له بما يعزز استقلال القضاء.
وعلى صعيد آخر، توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات بشأن تسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها دون التأثير على شروط المحاكمة العادلة وجودة الأحكام، واقترحت نصوصًا قانونية مكملة و/أو بديلة معاصرة تسهم في تطوير التشريعات الأردنية ذات الصلة.

وتكتسب الأطروحة أهمية خاصة في ضوء التوجيهات الملكية في الأردن الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والمتعلقة بتشكيل لجنة تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة والسلطة القضائية، إذ تقدّم الدراسة رؤية علمية مقارنة يمكن أن تسهم في دعم جهود تحديث التشريع الإجرائي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية.

وأشادت لجنة المناقشة بعمق التحليل ودقته المنهجية، وبالقيمة العلمية والعملية للأطروحة، معتبرةً إياها مرجعًا أكاديميًا مهمًا لدارسي القانون والمهتمين بإصلاح العدالة الجنائية، ولا سيما أنها تمثّل أول أطروحة في جامعة السوربون تتناول القانون الأردني وقانون الإجراءات الجزائية الأردني على نحو متخصص وشامل.

وفي ختام المناقشة قررت اللجنة إجازة الأطروحة ومنح الباحث درجة الدكتوراه في القانون.

وتُعدّ السوربون في فرنسا إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في أوروبا والعالم، وتمتلك تقاليد علمية راسخة في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانون، كما تشكّل جامعة باريس 1 بانتيون-السوربون خصوصًا مرجعًا بارزًا في الدراسات القانونية والبحث العلمي، بما يعكس مكانتها التاريخية ودورها المستمر في إنتاج المعرفة وتكوين الباحثين.