صحيفة السوسنة الأردنية

في أدبيات الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، لا تُفهم المساعدات الخارجية باعتبارها دعمًا مجانيًا أو هبات إنسانية محضة، بل هي أداة صارمة من أدوات القوة الناعمة وإدارة النفوذ الدولي. الدول الكبرى لا تمنح المليارات للدول الحليفة والمستضيفة بدافع الكرم، وإنما ضمن هندسة استراتيجية دقيقة تضمن حماية مصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية العليا.
وفي الحالة الأردنية، يصبح من المستحيل فصل تدفق المساعدات الغربية، والأمريكية منها على وجه الخصوص، عن الوظيفة الجيوسياسية الحرجة التي يؤديها الأردن في الإقليم، والمتمثلة في حماية الاستقرار الحدودي في منطقة شديدة الاضطراب، ولعب دور أمني واستخباراتي إقليمي محوري، فضلًا عن إدارة ملفات اللجوء والهجرة نيابة عن الغرب، والحفاظ على ترتيبات السلام الإقليمية، والانخراط الكامل ضمن المنظومة الأمنية الغربية في الشرق الأوسط. ومن هنا، فإن هذه المساعدات ليست هبة، بل هي أقرب إلى ثمن سياسي مدفوع بدقة مقابل أدوار ووظائف استراتيجية محددة.
وقد عبّر عدد من منظّري الاقتصاد السياسي عن هذه الحالة بمفهوم السيادة المقايضة، وهي الصيغة التي تحصل بموجبها الدولة على استقرارها المالي الجاري وتجنب الانهيار النقدي، مقابل تقليص ممنهج لهامش استقلال قرارها السياسي والاقتصادي، وتمرير إملاءات القوى المانحة.

اولا: من الاستعمار العسكري إلى الاستعمار المالي:
إذا كان الاستعمار التقليدي في القرن الماضي يقوم على الاحتلال العسكري المباشر وإدارة الأرض بالدبابات، فإن النظام العالمي الحديث طوّر أدوات أكثر مرونة، وأقل تكلفة، وأشد فتكًا بالسيادة الوطنية. هذه الأدوات تقوم على هندسة الديون، والتحكم عبر المؤسسات المالية الدولية، والتلاعب بالتصنيف الائتماني، وفرض المساعدات المشروطة، لربط الاقتصادات الضعيفة بالمنظومة الرأسمالية العالمية بصورة تبعية مطلقة.

ولهذا السبب، لم تعد السيطرة الحديثة بحاجة إلى تحريك الجيوش؛ إذ يكفي تلويح وكالات التصنيف الائتماني بخفض مرتبة الدولة، أو قيام صندوق النقد الدولي بتجميد دفعات القروض، أو تأخير المانحين للمساعدات المجدولة، حتى تدخل الدولة المدينة في أزمات نقدية ومالية خانقة تهدد استقرار عملتها الوطنية وتدفعها نحو حافة الإفلاس. ومن هنا، تصبح المديونية أداة ضبط سياسي وإخضاع استراتيجي، بقدر ما هي أداة تمويل اقتصادي.

إن لغة الأرقام الصماء في المشهد الأردني تكشف عن عمق هذا المأزق وتؤكد تحول المديونية إلى قيد بنيوي؛ حيث يئن الاقتصاد الأردني تحت وطأة دين عام إجمالي تجاوز حاجز 46.7 مليار دينار أردني (ما يعادل نحو 65.8 مليار دولار)، ليتخطى بذلك حاجز 108% من الناتج المحلي الإجمالي. وتكشف القراءة المعمقة للأرقام الرسمية أن النسبة الحقيقية للمديونية تقفز إلى نحو 118.5% عند احتساب الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وفي المقابل، يسجل الدين الخارجي وحده مستويات تاريخية غير مسبوقة باستقراره عند نحو 19.8 مليار دينار (حوالي 27.9 مليار دولار)، لتتحول كلفة خدمة هذا الدين من فوائد سنوية تقترب من 1.5 مليار دينار (أكثر من 2 مليار دولار) إلى ثقب أسود يستنزف الإيرادات المحلية ويجبر الدولة على الوقوع في الحلقة المفرغة الأخطر: الاقتراض المستمر لمجرد سداد فوائد القروض السابقة.

ثانيا:مفارقة الاستقلال والاقتصاد الريعي:

تكمن المفارقة الكبرى في أن الدولة التي تحتفل سنويًا بالاستقلال السياسي، ما تزال تعتمد بنيويًا على الخارج في تمويل موازنتها العامة، ودعم استقرار عملتها، وتغطية العجز الجاري، وحتى في تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية كالمياه والطاقة. هذا الواقع يعكس فجوة عميقة بين الاستقلال الرسمي والاعتماد البنيوي؛ وفي العلوم السياسية، يُنظر إلى هذه الحالة بوصفها استقلالًا قانونيًا صورياً دون استقلال اقتصادي حقيقي. فالعبرة في السيادة ليست بوجود علم ونشيد وحدود ومؤسسات رسمية فقط، بل بالقدرة الكاملة للدولة على تمويل نفسها ذاتيًا من إنتاجها ومواردها، واتخاذ قراراتها الكبرى والسيادية دون خشية من غضب المانحين أو شروط المؤسسات الدولية الدائنة.

هذه التبعية تتجسد ماليًا في تحول المساعدات والمنح إلى ركيزة أساسية لا يمكن للموازنة العامة البقاء دونها؛ حيث تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بتقديم نحو 1.45 مليار دولار سنويًا للأردن بموجب مذكرات التفاهم الاستراتيجية، تليها منح وقروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي والجهات الخليجية تتراوح بين 1.2 إلى 1.5 مليار دولار سنويًا، تضاف إليها برامج صندوق النقد الدولي الصارمة مثل برنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار. هذا التمويل الضخم يمثل شريان الحياة لنموذج اقتصادي هش، لكنه يحمل في طياته شروطًا هيكلية قاسية تتدخل في صياغة القوانين المحلية والسياسات المالية للدولة بشكل مباشر.

ثالثا:البعد الاجتماعي: المواطن يدفع ثمن التبعية:

المفارقة الأكثر قسوة في هذا النموذج هي أن المواطن العادي، والطبقتين الوسطى والفقيرة تحديدًا، هم من يتحملون الكلفة النهائية للتبعية الاقتصادية. إن برامج الإصلاح الهيكلي المرتبطة بقروض صندوق النقد الدولي وإملاءات الجهات المانحة تُترجم عمليًا على أرض الواقع إلى سياسات جباية قاسية؛ تشمل توسيع الوعاء الضريبي، ورفع ضريبتي الدخل والمبيعات، والرفع التدريجي للدعم عن السلع والخدمات الأساسية كالمحروقات والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى خصخصة القطاعات الحيوية وتراجع دور الدولة الرعائي.
هذه السياسات، وفي ظل ثبات الأجور وتراجع الإنتاجية، أدت مباشرة إلى تعميق معدلات الفقر لتصل إلى مستويات حرجة تقترب من 24%، ودَفعت بمعدلات البطالة إلى مستويات مزمنة تحوم حول 21%، بينما تتجاوز كارثيًا حاجز 40% بين فئة الشباب الخريجين. وبذلك، فإن الاقتصاد الريعي لا ينتج فقط تبعية سياسية للخارج، بل يعيد إنتاج هشاشة اجتماعية ومأزق معيشي داخلي، محولًا المجتمع إلى مجتمع استهلاكي مثقل بالديون الشخصية، والضرائب، والبطالة، ومجرّد من قدرته على الإنتاج والمبادرة.

خاتمة:
إن أخطر أشكال التبعية وأشدها ديمومة ليست تلك التي تُفرض بقوة السلاح والدبابات، بل تلك التي تُدار بنعومة عبر دفاتر الديون، وحسابات المساعدات، والاحتياج المالي الدائم للخارج. الدولة التي لا تستطيع تمويل ذاتها من عرق جبينها ومخرجات اقتصادها، ولا تملك القدرة على حماية أسواقها وقراراتها من الارتهان، تبقى سيادتها مؤجلة ومنقوصة مهما ارتفعت شعارات الاستقلال وصخب الاحتفالات الرمزية.
ولهذا، فإن معركة الاستقلال الحقيقي اليوم لم تعد معركة تحرير أرض أو ترسيم حدود؛ بل هي معركة تحرير القرار الاقتصادي والسياسي من التبعية البنيوية للخارج. إنها معركة الانتقال الشامل والصارم من نموذج دولة تعيش على القروض والمساعدات وتدير أزماتها بالمسكنات، إلى دولة الإنتاج والاعتماد على الذات، القادرة على الاستثمار في إنسانها، ومواردها، وصناعتها، وزراعتها، لتنتزع سيادتها الكاملة غير المشروطة بملفات الدائنين وتقلبات المانحين.