قرار ملكي يروي الظمأ

mainThumb

21-10-2018 09:38 PM

قرار جلالة الملك عبدالله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة الغالية بهوائها وسهولها وجبالها وصحرائها، على قلوبنا كأردنيين كافة بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر مع اتفاقية السلام مع دولة الكيان الإسرائيلي، جاء لا ريب في وقته ولا بد أن يكون طيبا صداه على قلوبنا كأردنيين ننتمي لهذه الأرض الطيبة المباركة، التي بناها الهاشميون منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية، على يد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، ومن بعده جلالة الملك طلال بن عبدالله، وجلالة الملك الحسين بن طلال، المغفور لهم بإذن الله جميعها، ثم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي لا يألو جهدا في سبيل رفعة الدولة الأردنية وقوتها ورخاء شعبها على مختلف الصعد، وأنشطته على مر الأيام برهان دامغ على ما يفكر فيه جلالته ويدور في خلده.  ولا بد لهذا القرار التاريخي أن يكون له صداه الطيب أيضا على المستوى العربي، الذي لا بد أن تسود الفرحة محياه بهذا القرار الذي سيكون له بالمقابل صدى سيئا لدى دولة الكيان الإسرائيلي ومناصريها في هذا العالم المترامية أطرافه.
 
لا بد هنا من الإشارة إلى ما سيكون عليه رد الفعل لدى المسئولين الإسرائيليين الذي سيجندون قواهم وأبواقهم الإعلامية المنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم، لشن حملة إعلامية شرسة ربما لا تتوقف لفترة من الزمن ضد الموقف الأردني بملكه وحكومته وشعبه المتمثل في إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام الموقعة مع دولة الكيان الإسرائيلي، وهنا يتوجب على الإعلام الأردني أن يكون يقظا ومتنبها للدفاع عن الموقف الرسمي والشعبي الأردني بحس المسئولية الوطنية، وتفنيد أية حجج واهية قد يثيرها الإسرائيليون بما يتوفر لديهم من سبل إعلامية، وهم في كل الأحوال لن يترددوا في استخدام أية أدوات تتوفر بين أيديهم للهجوم على هذا القرار الأردني التاريخي، الذي لا بد لهم أن يذعنوا له ويغادروا الباقورة والغمر خلال المدة المحددة لذلك وإعادة الحق إلى أصحابه وفق بنود اتفاقية السلام الموقعة معهم، ودون منة منهم أو فضل.
 
إن الشواهد والأحداث التاريخية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن اليهود لا يترددون في تزييف الحقائق، والالتفاف على أية قرارات قد لا تخدم صالحهم. ولقد جاء قرار جلالة الملك عبدالله بن الحسين في إنهاء ملحقي اتفاقية السلام تعبيرا عن الأهمية الكبيرة التي يوليها جلالته لهذا الموضوع منذ فترة طويلة، ولما تمليه الظروف الإقليمية في حماية المصالح الأردنية، والقيام بكل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين كما هو دأبه، ولسد الطريق على الإسرائيليين باستغلال هاتي المنطقتين لصالحها لمدة أخرى وربما كانوا تواقين في استمرارها لفترات زمنية غير محددة.  ولا بد من القول هنا القرار التاريخي الملكي جاء وفقا لنصوص الملحقين اللذين يسريان لمدة 25 عاما ويجددا تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر بإنهاء العمل بهما خلال فترة معنية، وهو ما كان بموجب القرار الملكي آنف الذكر الذي أعاد هاتين المنطقتين إلى حضن الدولة الأردنية الأم لممارسة السيادة الأردنية الكاملة عليهما
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد