صحيفة السوسنة الأردنية

المسرح المالي الهزلي العالمي

  

عندما انتصر الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، بادرت الحكومة الأميركية إلى دعوة 44 دولة للاجتماع في يوليو/تموز 1944 بمدينة بريتون وودز في ولاية نيو هامبشير للاتفاق على نظام نقدي دولي جديد، بغية تأمين الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي وكان من ضمن مخرجات الاجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يظن البعض انهما يقدمان القروض والمنح للدول الاقل حظا ويستعدون تلك الاموال بعد النمو والتطور ولكن اذا تطرقنا الى طريقة عمل البنك الدولي نجد انها تختلف بشكل جوهري عن طريقة عمل صندوق النقد الدولي .

 

اسس صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي بدا الضعف يصيب عملتها الوطنيه وهو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1944 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاء من جميع بلدان العالم بعددهم البالغ 189بلدًا وكان الهدف من تلك القروض هو مساعدة الدول على استقرار سعر صرف عملتها ,اما البنك الدولي للانشاء والتعمير فمن الاسم نستطيع الدلاله على الهدف الذي انشأ من اجله البنك , فبعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه قدم هذا البنك قروضا لتلك البلدان التي دمرت انذاك واتاحت القروض اعادة الاعمار والتنميه في اوروبا المدمره بمعنى ان الاموال كانت مخصصه لمشاريع انمائيه معينه مرتبطه فعليا بمشروع من مشاريع الاقتصاد وبخاصة البنيه التحتيه ولكن فيما بعد ذهب البنك يقدم الاموال لمشاريع اخرى ومن حيث الجوهر وتبدو تلك الموسستين تسيران باتجاه واحد فالبنك الدولي وصندوق النقد وضعت المصالح الامريكيه والراسماليه في المقام الاول 

 

هناك قروض تسمى القروض المقيده والتي لا يمكن انفاقها الا لمشاريع بعينها لشراء سلع وخدمات تنتجها شركات يحددها المقرضون وهي بالعادة شركات متعددة الجنسيات فمثلا حصل الاردن على قرض معين فلا يمكن للدوله استلام المبلغ نقدا بسبب الشروط مقيدة جدا ونادرا ما تصل الاموال المقترضه الى البلد المقترض وانما تذهب للدفع فورا مقابل سلعا وخدمات محدده لشركات محدده والحقيقه ان المساعده لا تكون مقدمه للدوله بقدر ما تكون مقدمه للشركات الموجوده على اراضي الولايات المتحده او البلدان التي تكون للولايات المتحده شركات واستثمارات موجودة فيها وبالسعر والسلع التي تحددها الشركات والبنك بمعني اننا سنقرضك اموالا لشراء بضائع منا حصرا , وبذلك تتعرض تلك البلدان للبتزاز من الجهات التي تقدم القروض فيتم استعباد البلدان المحتاجه للاموال فترتبط تلك البلدان بالمقرضين بطريقه لا رجعة عنها ماليا ومن ثم سياسيا واكثر تلك الموسسات التي تربط تلك البلدان بالراسمال الامريكي هو صندوق النقد الدولي الذي انشأ كما ذكرت اصلا للمساعده في استقرارعملات تلك البلدان المحتاجه وبالتالي سعر الصرف ولغايات نمو الاقتصاد.

 

في اواسط سبعينيات القرن العشرين خلال هذه المرحلة إشتد الصراع بين الدول الرأسمالية وتوقف العمل بنظام إتفاقية بريتون وودز ( تحويل الدولار إلى ذهب ) فبعد إعلان الرئيس الأمريكي نيكسون أنذاك في خطابه عام 1971 أعلن فيه ( أيقاف العمل بهذا النظام ) من خلال وقف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب ، وتبعا لذلك إختفت الأسس التي قام عليها هذا النظام والمتمثلة ، بقاعدة تحويل الدولار إلى ذهب عند سعر ثابت ، وثبات أسعار الصرف ، وإلغاء القيود على التجارة الخارجية  فحلت اتفاقيه جامايكا الماليه مكان اتفاقية برتنودز وتم فك ارتباط الدولار بالذهب وهنا توقف صندوق النقد الدولي عن لعب دوره السابق الذي انشأ لاجله اي مساعدة البلدان المقترضه في استقرار سعر عملتها  واصبح له دور اخر يعرف ظاهريا ما الهدف منه ولكنه لتنفيذ برامج الولايات المتحده الاقتصاديه فما هي الوظائف التي يقدمها هذا الصندوق للاقتصاد الامريكي ؟  لقد الزم صندوق النقد  البلدان المقترضه بحزمة من القواعد والمبادئ التي تربط اقتصاد البلد المقترض بالبلد المقرض ويصبح المقترض جزءا من اقتصاد الولايات المتحده والغرب بالمعنى الواسع ويدورفي فلكهم وينفذ اوامرهم , فماذا يمكن للدائن ان يطلب من المدين ؟   كل شي ممكن ان تتصوره او تتصوره واهمها تحكم الولايات المتحده بسعر صرف عملة المدين داخليا والغاء دور الحكومه في تحديد سعر الصرف لعملتها كما حدث مع تركيا مؤخرا بسبب موقفها من القس الامريكي المحتجز لديها وفنزويلا حاليا وبالتالي تدمير اقتصاد المدين متى شاءت الولايات المتحده وكذلك وضع التشريعات المقيده للمدين وتخليه عن السياده الوطنيه لصالح الدائن بمعنى اخر يكف المدين عن اداء وظائفه اتجاه شعبه و وطنه ويصبح دمية في يد الدائن ويتبع ذلك تقيد نفقات الميزانيه داخليا والغاء نظام الاحتكار الداخلي من قبل الدوله لمشاريع اساسيه كالطاقه والمياه والغذاء والمصادر الطبيعيه وبيعها بتنفيذ برامج الخصخصه وكذلك تنمية اسواق الاسهم الماليه  للسيطره على اسعار الاصول للبنوك والشركات الوطنيه واسعار الفائده للقروض والغاء مشاريع التنميه لسداد الديون والاستفاده من الاستثمارات الاجنبيه المباشره التي تقام على ارض المدين ويصبح المدين وحكومته وشعبه يعمل لصالح الاقتصاد الامريكي لسداد الديون اللامتناهيه والفوائد المتصاعده , وللتوضيح اكثر فان موسسات المدين الوطنيه كوزارات او موسسات لا تلغى من الناحية الشكليه وانما تكف وتلغى عن اداء وظائفها اتجاه شعبها وبالتالي تسيطر الولايات المتحده على حياة الحكومات فتفرض الشروط السياسيه مقابل لقمة العيش وهذا كله ضروريا لاصحاب الدولار الامريكي للسيطره على العالم وتطوير نظام السوق وببساطه اكثر خلق طلب اضافي على منتجات الاحتياطي الفدرالي الامريكي بمعنى طبع المزيد من الدولارات .

 

العمله الوطنيه والسياده 

 

من احد مبادئ السياده لاي دوله بعد العلم والنشيد الوطني هي وجود عمله وطنيه هنا ياتي دور البنوك المركزيه , فماذا تعني كلمة البنوك المركزيه ؟ قديما كانت النقود ملكا للبلد التي يطبعها من خلال نظامه المالي وحسب الحاجه , اما الان فان البنوك المركزيه العالميه هي فروع للاحتياطي الفدرالي الامريكي من حيث طبيعة العمل وكلامي هنا ليس مبالغه اقتصاديه او لغويا وانما هي الحقيقه واقعيه فالبنك المركزي يجب ان يكون اسمه (موسسة ادارة النقد) هدفه ادارة النقد المحلي حسب ما تشتريه في السوق من عملات اخرى وتحديد سعر صرفها مقابل العمله الوطنيه بمعنى ان البلدان الان تطبع عملتها الوطنيه حسب ما تمتلك من الدولارات بما ان الدولار اصبح هو الاحتياطي المالي للعمله وليس الذهب , بمعنى اخر ان الدينار والريال والدرهم والروبل والليره والبيزو واي عملة اخرى هم نفس الدولار ولكن باشكال والرسومات اخرى حسب البلد الذي يستخدم الدولار كاحتياطي بدلا من الذهب وهناك دول تربط عملتها الوطنيه بسلة عملات مثل الجنيه الاستراليني او اليورو او معادن ثمنيه كالذهب  وهذا ما نسميه ادارة النقد , فالعمله الوطنيه لاي دوله وقوتها الشرائيه مقيده تقيدا مصطنعا للدولار الامريكي ومن البديهي ان العمله الوطنيه لاي دوله تضعف اذا ما استخدمت عملة اخرى قويه بجانبها وخذ لبنان والعراق وغيرها مثال على ذلك , فلو ان الدينار مثلا تمتع بالقدرة الشرائيه الذي يحدده المفهوم الاقتصادي ( مكافئ القدرة الشرائيه) الذاتيه لكان هذا افضل بكثير من سيطرة الدولار علي قيمته وقوته الشرائيه والذي هو مؤشر اقتصادي (للتناسب بين سلعتين) فعلى سبيل المثال ايضا لو ان هناك سلتين من البضائع والخدمات الامريكيه في مقابل سلتين من البضائع والخدمات التركيه فالنسبه والتناسب بين الاسعار هنا كبير جدا وهذا يخضع للاسعار في السوق الامريكي وذلك يخضع للاسعار في السوق التركي وهنا تبرز الفجوه فدولار واحد يعادل مثلا خمسة ليرات تركيه في سوق العملات بينما اسعار البضائع والخدمات تتراوح بنسب اكبر لصالح الليره التركيه ,فقد خفضت قيمة الليره مرتين او ثلالث مرات مقارنة مع قيمتها الشرائيه والسبب في ذلك ان البنك المركزي التركي يشتري بكثافه دولارات امريكيه بما يعني خلق طلب مصطنع على الورقة الخضراء اي الدولار وهذا يضعف العمله المحليه او الليره التركيه ويشكل بيئة خصبه للتلاعب بالاقتصاد و يضعف الدوله التركيه بمعنى حتى لو ان الدوله مستقله وحرة الاراده ولكن استقلاليتها تكون محدوده طالما بقيت الدوله داخل هذا النظام فتضف قوة تلك الدوله اقتصاديا وسياسيا وايدولوجيا وثقافيا وتبقي هذه الاستقلاليه افتراضيه اذا اخذنا وضعية البنك المركزي الذي لا يستطيع دعم العمله الوطنيه فهي ليست الا مؤسسات خاصه شبه حكوميه في اغلب البلدان ويمكني القول ان جميع ادوات وموسسات برتنودز خلقت لايجاد التبعيه والعبوديه لدول العالم من خلال نظام الراسمالي العالمي , كانت الجيوش سابقا تجتاح وتسيطر على الدول والان يكفي ان يكون الدولار هو المسيطر على العمله الوطنيه للحصول على نفس النتائج العسكريه وهذا يعادل الاحتلال العسكري المباشر. 

وبما ان اصحاب الاموال هم من يمسك بكل الادوات فمعظم دول العالم اصبحت جزءا من النظام الاحتياطي الامريكي , كروسيا وبلدان شرق اوروبا ودول شرق اوسطيه وحتى الصين والهند اصبحوا تابعين للنظام الراسمالي العالمي ,الا تلاحظون ان اكبر اقتصاد في العالم هو اقتصاد الولايات المتحده فهو مجموع اقتصاد الدول الصناعيه ودول النفط ودول العالم ,فامريكا هي نصف العالم اقتصاديا والعالم النصف الاخر وتتم من خلال السيطره على العالم اقتصاديا فرض املاءات سياسيه وفرض عقوبات على الدول الرافضه كالعراق ابان حكم صدام وايران وروسيا وفنزويلا والسودان وكل الدول التي ترفض الهيمنه الامريكيه , الا ترون ان ادارة ترامب تفرض عقوبات على الدول دون الرجوع لمجلس الامن وتلزم الدول بتطبيق هذه العقوبات وخير دليل على ذلك ايران وتصدير النفط والعقوبات المفروضة عليها وقد اعطت ادارة ترامب استثناءات لبعض الدول لاستيراد النفط منها لاجل مسمى واين دور مجلس الامن الدولي؟ 

 

الكرتيلات الاحتكاريه الاقتصاديه 

تتم ممارسة تلك الضغوطات على الدول من خلال نظام معقد خبيث ذو مستويين اثنين ولفهم تلك العمليه نضرب مثلا فاستمعوا له ناخذ روسيا ودول اوروبا الشرقيه كفضاء اقتصادي يمكن الاستحواذ عليه والاستفاده من خيراته ويمكن وضع اليد عليه من خلال نظام صندوق النقد الدولي السالف الذكر فبالنسبة لهم هو نظام تجاري ربحي بحت , وكيفية الوصول الى ذلك البلد اولا اعلاميا من خلال تقارير تصدر عن لجان حقوق الانسان تتحدث عن انتهاك صارخ لحقوق المواطنين وثانيا الادعاء بنشر الديمقراطيه ومحاربة الفساد , والصاق التهم بالرؤساء ونعتهم بالدكتاتوريه كما يحدث الان في فنزويلا وروسيا وايران واشعال الحروب الداخليه وتقديم الدعم للمعارضه التي عادة ما تكون قد قطعت وعود لامريكا والغرب مقابل الاستحواذ على الحكم كما حدث في اوكرانيا وهم لا يتحدوث عن ذلك علنا وانما يمكن تلمس اثارهم من خلال النتائج التي تفضي اليه هذه الحروب او قرارات الامم المتحده السيئة الذكر .

اما المستوى الثاني فهي الدول التي ليس لديها اي فضاء اقتصادي فيمكن الاستحواذ عليها والسيطره من خلال القروض والفوائد اللامتناهيه والزامهم بمواقف سياسيه داعمه لهم في الامم المتحده او من خلال المشاركه في احلاف عسكريه ضد اي دوله في العالم مثل التحالف الدولي ضد العراق او  نقل السفارتي اجواتيمالا و رومانيا للقدس  او دعم مصالحهم في مناطقهم وهذه الدول تم شرائها بالمال مقابل تلبية الاوامر عند الطلب , فالعالم تغطيه شبكات من الكرتيلات السياسيه والاقتصاديه الاحتكاريه وكما تعلمون ان الكرتيلات هي اتفاقيات سريه واتحادات مثل النقابات ولكن ليس فيها تجانس سوى في المصالح العليا  وهي اساس الاحتكار وبخاصه اذا كان الحديث يدور عن الاسواق العالميه ومصادر الخامات وهناك كرتيلات عالميه علنيه مثل منظمة اوبك او مجموعات اقتصاديه او تكتلات في مصالح عامه مشتركه وهولاء استثناء من القاعده واما ما يعرف او يطلق عليه اسم السوق فهو فضاء راسمالي احتكاري اصلا لا ترى منه سوى الشي البسيط مثل الجبل الجليدي في بحر عميق لا ترى منه سوى الراس البسيط , واما ما يسمى الثروات فقد تم توزيعها منذ زمن ولناخذ مثل على ذلك عند انهيار الاتحاد السوفيتي تم الحديث عن تقاسم الكرتيلات العالميه لسوق الاتحاد السوفيتي وكذلك العراق كمثال ناخذه هنا ايضا فعندما تم تقسيم ما يسمى باعادة اعمار العراق على الدول الغربيه كحصص تمت سرقة ثرواته النفطيه وتوزيعها بين الكرتيلات الدوليه والتي كانت في عهد الرئيس صدام حسين حكرا على الدوله العراقيه والان ومن خلال جولات التراخيص انظر من يستخرج وينتج ويصدر النفط العراقي وبقي العراق مدمرا فقيرا وحيدا تنهشه الاحداث وتدميه الموامرات , ولكم في العراق مثال يا ذوي الالباب , اليس هذا هو سبب الحرب على العراق ؟ اليس هذا ما قاله ترامب خلال حملته الانتخابيه اين غنائم الحرب العراقيه ؟ ان العراق يسرق وتنهب ثرواته ونحن نلهو بالانتخابات وتطبيق الديمقراطيه.

 

اقتصاد السوق هو اقتصاد الظل

 

هناك طبقه اقتصاديه ثريه تسيطر علي العالم موغلة في السرية والغموض يحركون قواعد اللعبه وليسوا دمى بايدي السلطات ولا يوجد اتفاق على شيء من أمورهم وانما المصالح العليا واغلبهم ماسونيين من الدرجات العاليه ولن تستطيع ان تدخل عالم المال وعالمهم بدون ذلك وهم على عدة طبقات من حيث الشهره فاول طبقه مدراء البنوك والشركات الكبيره وهم معروفين واثرياء ولكن لا يظهرون اعلاميا الا الشي البسيط ولا يتم الافصاح عن ثرواتهم اطلاقا والطبقه الثانيه هم من وراء الكواليس يديرون العالم اسياد المال وقمة الهرم المالي العالمي لا تعرف اسمائهم ولا ثرواتهم لهم بنوك خاصة بهم لا يقترب منهم الا من هو ضمن دوائرهم و كثرت عنهم الأقوال والتقديرات عن هدفهم الأكبر هو أن تكون حركتهم تتجاوز الحدود والدول والأشخاص، يتحكمون من خلال قلة من الناس في مقدرات العالم وخيراته وفن الاداره الاعظم ان تكون سلطتك وادارتك غير مرئيه اطلاقا انهم اليهود الماسونيين والصهيونيه العالميه وممن هم اعمق  كعائلة روتشيلد وروكفلر اليهوديتين واصحاب البنوك العمالقه الذين هم انبياء المال وخلفهم الصهيونيه العالميه والماسونين الذين يمكنهم دخول عالم المال والسلطه العالميه وجعلوا سلطتهم غير مرئيه لكي لا يفهم الناس ماذا يجري في واقع الامر فاذا اردت دليلا من ذلك فانظر مجلة فوربس وتصنيف اغنى عائلات ورجال الاعمال فلا تجد لهم اسما بين الاغنياء.

 

يعتقد الجميع ان الراسماليه تعني السوق الحر بمعنى انك تستطيع شراء حاجياتك وبيع منتجاتك لمن تريد وقت ما تشاء وهذا اعتقاد خاطئ فهناك الكرتيلات العالميه التي تسيطر على السوق لمصلحة الولايات المتحده والغرب تعطي او تمنع محاولاتك اذا كنت من الدول المغضوب عليها مثل كوريا الشماليه وايران و روسيا وفنزويلا حديثا وغيرها من الدول ولذلك تحتاج الدول لاذن من امريكا ليتم البيع او الشراء او المقاطعه , فمثلا تبيع السعوديه نفطها للشركات التي تم الاتفاق معها للمتجاره بالنفط ولكن هذه الشركات تكون من ضمن الكرتيلات الاحتكاريه العالميه التي سمحت للسعوديه بالتصدير , الا تذكرون قول ترامب ""اننا نساعدهم على استخراج نفطهم ونقله وبيعه لذلك يجب ان يدفعوا لنا مقابل السماح لهم بذلك انهم اثرياء جدا ويجب عليهم اعطائنا جزاءً من هذا الثراء"", ومثال اخر كان ال روكفلر هم الساده في الكرتيلات النفطيه العالميه فلم ولن تسطتع السعوديه او الاتحاد السوفيتي ولا كل الدول المنتجه للنفط تجاوز ال روكفلر في بيع نفطهم , لذلك لو لم تكن تجارة النفط والغاز والمواد الاساسيه حكرا على الدوله  لخسرنا سيادتنا الوطنيه ولتم سحق الشركات التي تتجار بها فورا , لذلك لا تدرس جامعاتنا وبخاصه كليات الاقتصاد فوائد الاحتكار من قبل الدوله ولماذا يتم احتكار العمله والتجاره الخارجيه والثروات من قبل الدوله ولسبب بسيط لو لم تكن كذلك لتم سحق اقتصاد الدول بالكرتيلات العالميه , واما امريكا والغرب فيفضلون الخصخصه لتفكيك الامم وتدمير الاقتصاد , لذلك يضع صندوق النقد الدولي شروطا على القروض المقدمه للدائن ومنها الخصخصه والتبعيه للسوق الحر.

 

 لقد كان تغيير النظام المالي في عام 1976 لانقاذ امريكا من المازق أسبابه الحرب الفيتنامية التي تكبدت فيها الولايات المتحدة خسائر فادحة ، بسبب الإنفاق العسكري المتزايد ، وتراجع الأرصدة الذهبية الأمريكية فلجات امريكا الى سرقة احتياطات العالم من الذهب واستبدلته باوراق لا تساوي الحبر المطبوع عليها , كما أن الولايات المتحدة أستطاعت مواجهة تلك التحديات وواصلت حتى الآن طبع الدولارات بدون رصيد ذهبي وتفرض على الدول الأخرى قبول الدولار الأمريكي.

 

مستشار سياسي واقتصادي