هل يؤيد الاردنيون محاسبة المسؤولين عن مسلسل جِن ؟

mainThumb

17-06-2019 09:40 PM

عمان  - السوسنة  - خاص - أظهرت نتائج إستطلاع رأي أجرته "صحيفة السوسنة" عبر صفحتها على "فيسبوك" أن 83% من عينة الإستطلاع قالوا أنه لا بد من محاسبة كل مسؤول ساهم في تسهيل تصوير مسلسل "جن" الذي أثار الجدل في الشارع الأردني، لإحتوائه على مشاهد مخلّه بالاداب.
 
وبالمقابل وجد 17 % من المشاركين بالإستطلاع أنه لايجب محاسبة المسؤولين، وأن المسلسل احتوى على مشاهد نعيشها بشكل يومي في الحياة العامة. 
 
وبلغ عدد المشاركين في الإستطلاع الذي استمر لمدة 24 ساعة 308 مشارك من مختلف مناطق الأردن، ومن مختلف الفئات العمرية.
 
 
وقال عدد من مؤيدي الاستطلاع إنه يجب محاسبة كل المسؤولين عن تسهيل مهمة التصوير لفريق العمل والشركة المنتجه "نتفليكس" الأمريكية، والجهات التي منحت التصاريح، مضيفين أنه يجب إنزال العقوبة بحقهم لمخالفتهم وتجاوزهم القيم والأخلاق الأردنية ، وفقاً لقولهم.
 
وطالبوا بان تكون محاكمة المخالفين على العلن ليكونوا عبره لغيرهم، وللتأكيد على أن الأردنيين لا يقبلون العبث بثوابتهم وقيمهم واصولهم التي تربوا عليها .
 
في المقابل دافع آخرون عن جِن وقالوا إن المسلسل احتوى على فكرة اساسية وسلط الضوء على وقائع نراها يوميا في حياتنا العامة، مضيفين ان احدث المسلسل تناولت قصص الجِن التي نسردها يومياً في حكاياتنا، على حد تعبيرهم.
 
وقالوا إن المسلسل تناول فكرة التنمر ايضاً، وهو موضوع مهم يجب أن يعيه الناس، بعد اصبح منتشراً بشكل كبير في الآونة الأخيرة بين جيل الأطفال والشباب تحديداً، بحسب تعبيرهم.
 
 
كما اضافوا أن المسلسل لم يكن متاحاً للمشاهدة للجميع، وأن الشركة المنتجه لم تعرضه على شاشات التلفزيون، بل من خلال منصتها الخاصة، وهو ما لايعد خرقاً للتعليمات، وفقاً لقولهم.
 
وكان المسلسل الذي تكون من 6 حلقات قد أثار الجدل الواسع في الشارع الأردني، وواجه وابل من الإنتقادات، لأنه إحتوى على مشاهد غير أخلاقية تم تصويرها في مدينة البتراء السياحية. 
 
وتصاعدت أزمة مسلسل جِن على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن تم نشر الحلقة الأولى منه، الى أن قرر المدعي العام إيقاف البث وفتح تحقيق قضائي. 
 
وإرتفعت حدّة الجدل حول المسلسل، الى أن أصدرت الشركة المنتجة "نتفليكس" بياناً قالت فيه إنها سوف تقاضي وتحاسب كل من تنمر على طاقم العمل، وتأكيدها على أنها دوماً تقف مع الحريات والإبداع. 
 
ومع كل ذلك الجدل لم يصدر حتى كتابة هذا التقرير أي تصريح أو تعقيب حكومي بشكل رسمي، مما جعل الباب موارباً لدى في الشارع الأردني أن هناك جهات تقف وراء هذا العمل وتدعمه بالرغم من الرفض الشعبي الواسع له.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد