انتخابات بأعلى المقاييس!!
يُجمِع الأردنيون على أن مجلس النواب "1989" هو الأفضل بين مجالس النواب، من حيث سير العملية الانتخابية ونزاهتها، وعدم تدخل الحكومة نسبياً في التصويت، ولم تدعم مرشحا على حساب آخر، ولم تمنع أحزابا من الترشح، كانت الحياة السياسية في أفضل حالاتها منذ توقفها في الأردن منذ منتصف الخمسينيات، لذلك أفرزت الانتخابات مجلسا قوياً، يحوي نواباً أقوياء سياسيا وفكرياً، ويعرفون ما هو دورهم ويؤدونه.. وكان للأسف بيضة الديك، حيث بدأ انحدار المجالس بقوة شديدة حتى وصلت الى الحال الذي لا يخفى على أحد..
ومنذ عشرين سنة، أنشئت هيئة مستقلة للانتخابات، لها رئيس وكادر يتابع هذه العملية، ويحرص على أن تكون نزيهة، تعبر عن إرادة الشعب، ولكن هذه الهيئة لم تمنع الإنحدار الذي سببه قانون الانتخاب بمجالس النواب وبالحياة السياسية في الأردن برمتها.. حيث ظلت الانتخابات تفرز مجالس، لا تلبي طموح الشعب .
في خضم ذلك تقول الهيئة إن قانون الانتخاب الحالي لبى رغبات الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة، وأن 28% من أعضاء المجلس الحالي هم حزبيون! ومن شدة التزام الهيئة في توصيل صوت المواطن دون تلاعب، اقتربت الأردن من الحصول على"الآيزو" كرابع دولة في العالم تحصل عليها!!
لكن السؤال الذي يطلقه المواطن دائما: هل عمل الهيئة يقف عند دخول المواطن الى الصندوق، وإدلائه بصوته؟ وهل الهيئة أدت دورها المناط بها، بحيث تتظافر كل أجهزة الدولة بتنسيق من الهيئة، لتصل إرادة الشعب ومصلحة الوطن، سواء في البرلمان أو في البلديات، وتحبط إرادة المال الفاسد أو الفئويات الغائبة عن واقع ومصلحة الوطن، أو حتى إرادة متنفذين ما فتئوا يعبثون بمجالس النواب، وبعملية صنع القرار في الدولة، حتى وصلنا الى ما نحن فيه من تردٍ على جميع المستويات..!!
وبعد كل ذلك تصر الهيئة على تشجيع المواطن للمشاركة، وهو في كل مرة يشارك وتحبطه النتائج، وكان كمن يحشد كل قواه ويجمع كل جناه، ويضعه في حجر لص..!!
