جدل لعدم استئجار مدرسة في ديرأبي سعيد

السوسنة  - طالب اهالي الحي الشرقي الجنوبي بديرابي سعيد وزارة التربية والتعليم اعادة النظربقرار عدم تجديد استئجار مدرسة البلدة الاساسية الثانية الوحيدة بحيهم وعدم توزيع طلبتها الـ(120) على مدارس اخرى، بعد اخلائها دون إلاعلان مسبقا، لا سيما انها مستأجرة ومشغولة منذ اعوام، وتخدم ما لا يقل عن ثلاثة الاف نسمة.

 
وأوقفت وزارة التربية والتعليم قبل ايام، اجراءات السير بتوقيع عقد استئجار مدرسة ديرابي سعيد الاساسية الثانية للبنين بحي المخفر شرق بلدة ديرابي سعيد، بعد اشغالها لمدة ستة اشهر بتبرع مجاني من المالك، لاسباب انشائية حسب وصفها ادت الى جدل بين لجنة الاستئجار الحكومية والاهالي.
 
وقال ولي الامر يحيى محمد عقاب، ان البناء كان اصلا حديثا تشغله مدرسة آمنة بنت وهب المختلطة قبل عدة اعوام، وتم اخلاؤه في اطار دمج المدارس وتقليص النفقات، لكن لحاجة الحي لمدرسة تستوعب الطلبة وتتجاوز معاناتهم، أعيد استحداث المدرسة بمسمى مدرسة ديرابي سعيد الاساسية الثانية للبنين مطلع العام الدراسي الثاني الماضي، ثم جاء قرار الاخلاء من جديد، مشددا على ضرورة ابقاء المدرسة وعدم تكرار معاناة الأبناء بتوزيعهم على مدارس اخرى.
 
وكان اولياء امور طلبة في حي المخفر تفاجأوا قبل ايام، من قيام مديرية تربية الكورة بإخلاء المدرسة دون سابق اعلان، ونقل اثاثها الى مدرسة سمية الاساسية المختلطة على بُعد (1.5) كيلومتر، وتوزيع الطلبة على عدد من مدارس ديرابي سعيد الاساسية وإعادة العمل بنظام الفترتين في مدرسة سمية.
 
واستغربوا حديث لجنة الاستئجار الحكومية التي تشي بظهور ملاحظات انشائية في ساحة وسور المدرسة الغربي، بعد اشغالها بالمجان لمدة ستة اشهر، والذي تزامن مع سير اجراءات توقيع عقد الاستئجار مع مالك للبناء، علما ان المدرسة تستوعب حاليا (120) طالبا من الصف الرابع الى الثامن الاساسي ولديها القدرة باستيعاب المزيد.
 
وبرر مدير التربية والتعليم باللواء الدكتور متعب الشمالي، وقف اجراءات السير باستئجار البناء المدرسي واخلائه على وجه السرعة، بناء على تقرير فني اشار الى وجود حفرة امتصاصية بالساحة وعدم وجود اعمدة اسمنتية للسور الغربي، ما جعل لجنة الاستئجار الحكومية تتوقف عن اكمال اجراء العقد مع المالك.
 
وقال ان مديرية التربية والتعليم سارعت بذات الوقت إلى الاعلان عن استئجار مبنى بديل لثلاث مرات متتالية، لكن لم يتقدم احد، الامر الذي ادى الى نقل الطلبة الى مدرسة سمية واعادة العمل بنظام الفترتين فيها.
 
الا ان مدير الابنية الحكومية بمحافظة اربد المهندس عبدالعزيز ذيابات، اكد ان وقف استئجار المبني المدرسي الذي اشغل منذ العام الماضي بالمجان، جاء بقرار من لجنة الاستئجار الحكومية والتي تضم التربية والمالية والداخلية والابنية الحكومية بسبب وجود ملاحظتين بالمنشأة من الخارج تتصل بوجود حفرة امتصاصية بالساحة وسور بدون اعمدة.
 
واضاف ان اللجنة الفنية من مديرية الابنية الحكومية اوصت للجنة الاستئجار، بضرورة قيام المالك بمعالجة مكان الحفرة الامتصاصية والسور الغربي، وحال تنفيذه لهذه التوصيات يمكن السير باجراءات الاستئجار من جديد، خاصة انه لن يتقدم أي شخص من الحي بطلب تأجير عقاره الا مالك هذه المدرسة.
 
بدوره اكد متصرف الكورة بالوكالة حاكم العلاونة، ان الحاكمية الادارية لا تمانع تشكيل لجنة استئجار ما دام البناء يتمتع بمواصفات هندسية تنسجم مع شروط الصحة والسلامة العامة الناظمة لعملية الاستئجار الحكومي.