صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

وقال وزير العدل بسام التلهوني في كلمة ألقاها مندوباً عن رئيس الوزراء خلال رعايته أعمال الورشة ، أن "تصاعد أعمال الإرهاب الدولي أصبح يفرض علينا واقعاً قانونياً جديداً، ويتطلب نصوصاً قانونيةً وتدابير خاصةً لمكافحته ".

 

وأضاف التلهوني أن "ما يشهده العالم من صراعات ونزاعات مسلحة طالت معظم الدول المحيطة بالأردن، أدى إلى ظهور حاجة ماسة لتطبيق قواعد وأحكام الاتفاقيات الدولية وخصوصاً المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وسلامة الأشخاص لتوفير الحماية الممكنة والضمانات الدولية للمدنيين وأسرى الحرب والجنود الذين أصبحوا غير قادرين على القتال".

 

 

وأعرب التلهوني عن أسفه بتحول بعض بلدان الإقليم إلى ساحة حرب، ذهب ضحيتها أبرياء ونجم عنها حركة قسرية لشعوب أجبرت على ترك مدنها وأراضيها، الأمر الذي نتج عنه استقبال الأردن لبعض الأشقاء من الدول العربية، بحثاً عن الأمن والأمان، وهرباً من النزاعات المسلحة، فوجدوا فيه البلد والموطن الرحب الدافىء، وفي الأردنيين الأهل والعشيرة، على الرغم من ضيق الموارد، مقدماً شكره للدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية التي قامت بتخفيف أعباء هذه المشكلة.

 

وثمن التلهوني هذه اللقاءات، كونها تناقش آخر مستجدات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، لاسيما وأن اتفاقية جنيف والتي تقع في صلب القانون الدولي الإنساني قد مر عليها سبعون عاماً، وتتيح الفرصة للتعريف بقواعد القانون الدولي الإنساني، وبيان الجهود الدولية للامتثال لأحكامه، وتوضيح الآليات الوطنية لتطبيق قواعده ومبادئه وأحكامه، مؤكداً ضرورة مناقشة كيفية الوصول إلى حلول لحالات نكران الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتوحيد الجهود الدولية المبذولة لتحسين الامتثال لأحكام القانون الدولي .