صحيفة السوسنة الأردنية

ونقلت نشرة ”زيرو هيدج“ الاستثمارية عن قول كبير الاقتصاديين في مؤسسة التمويل الدولية غاربيس اراديان أن ”نصف هذا المبلغ جرى نقله خارج لبنان، في حين أن النصف الآخر لا يزال نقدًا في البيوت داخل البلاد".

وشهدت البنوك اللبنانية تناوبًا في الإغلاق والفتح خلال الشهر الماضي، كان آخره عودتها للعمل الثلاثاء، تحت حراسات أمنية لمنع أي إشكالات بين البنوك وعملائها الذين جرى تقييد حقهم في السحب من ودائعهم بالدولار.

وبين التقرير إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، شملت أيضًا اختلال الثقة بالسندات الدولارية الحكومية البالغة 1.2 مليار دولار، إذ ارتفعت أسعار الفائدة على استحقاقها في شهر اذار المقبل بنسبة 28% لتصل إلى 105%، بينما كانت 13% قبل خمسة أسابيع، حسب بيانات وكالة بلومبيرغ الاقتصادية.

اقرأ ايضا:مقتل اثنين واصابة 38 بجروح في بغداد

ويذكر بأن يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، في أعقاب موجة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في الـ 17 من أكتوبر/تشرين الأول، أدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في الـ 29 منذ تشرين الأول.

فيما تحاول البنوك اللبنانية منذ عاودت فتح أبوابها تفادي هروب رؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة، رغم أن مصرف لبنان المركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.