النيابة العامة السودانية: رفع الحصانة عن متهمين بقتل متظاهرين

النيابة العامة السودانية: رفع الحصانة عن متهمين بقتل متظاهرين

السوسنة -  أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، اليوم الأحد، رفع الحصانة عن بعض المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة كانون الأول/ديسمبر الماضي.

 
وقال الحبر، في بيان صادر عن النيابة العامة السودانية، إن ”كافة بلاغات شهداء ثورة ديسمبر، تجري فيها التحريات أمام النيابات العامة المختلفة، وتم رفع بعض من حصانات المتهمين“، دون الإشارة إلى هوياتهم أو مزيد من التفاصيل.
 
وأضاف: ”ما زالت التحريات مستمرة، وليس هناك جهة مخول لها قانونًا سحب هذه الدعاوى، إلا النائب العام أو بناءً على طلب من محكمة مختصة“.
 
وحسب تقرير سابق لمنظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الحقوقية الدولية، فإن المئات من المتظاهرين قتلوا بالسودان جراء أعمال عنف تعرضوا لها، منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.
 
وأوضح النائب العام السوداني أن ”البلاغات المتعلقة بفض اعتصام الخرطوم وتداعياتها، سيتم التنسيق فيها مع اللجنة الوطنية (لجنة تحقيق مستقلة)“.
 
وفي 21 أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بأحداث فض الاعتصام.
 
وقتل 61 شخصًا خلال عملية فض اعتصام بالخرطوم، في 3 حزيران/يونيو الماضي، حسب وزارة الصحة السودانية، بينما قدرت قوى التغيير (التي قادت الاحتجاجات) عددهم بـ 128 شخصًا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيلًا.
 
وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرًا بالفض.
 
وفي 21 آب/أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
 
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/أبريل الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.