صناعة الزعامات
خلال الانتداب البريطاني للمنطقة العربية بحثوا عن رجالات تتعاون معهم بشكل قانوني دون ان يثير ذلك شبهات حولهم فوجدوا ضالتهم في بعض المخاتير واصطنعوا منهم شخصيات عميلة على حساب الشخصيات الوطنية والعشائرية التي كانت تحظى باحترام الجميع ومن كل العشائر في تلك الفترة والذين دفعوا ثمن دفاعهم عن اوطانهم وتعرضوا للسجن والنفي لمناطق بعيدة عن اهلهم وعشائرهم .
َففي ثورة ال٣٦ في فلسطين والتي رافقها اضراب عام لمدة شهور طويلة والتي نالت الدعم والموازرة من كل العرب وخاصة في المناطق المجاورة لفلسطين وكان الاردن باهله وعشائره الداعم الأكبر للثورة بالرجال والسلاح والملاذ الآمن للثوار، ومع هذا لعبت المخاتير الماجورة دليلا للمستعمرين لبيوت المطلوبين وتسليمهم والكشف عن اماكن تواجدهم .
وفي نفس الوقت كانوا يحظون بحرية الحركة بتصاريح من المندوب السامي مع بعض التسهيلات في تكفيل المعتقلين واخلاء سبيلهم وخاصة من كانوا لا يشكلون خطرا عليهم كاللصوص وقطاع الطرق .
وكان ذلك من باب الدعاية للمخاتير والعملاء حتى يلجأ اليهم الناس لتسهيل أمورهم الحياتية لتصريح للحركة او تهرب من ضريبة، وهؤلاء كانوا يمثلون دور الوسيط عند الحاكم العسكري ومراكز البوليس والمحاكم الشكلية وغيرها من الدوائر الرسمية .
في الوقت الذي لا تجد الزعامات الوطنية الحقيقية الحد الأدنى من هذه الامتيازات بل على العكس تجد التهميش والاقصاء، فهل اعاد التاريخ نفسه في العديد من الاقطار العربية باعتبار ان التجربة البريطانية نجحت ولجات بعض الحكومات إلى استنساخها بمسميات مختلفة فتجد التافه والمنافق والفاسد يحظى بالتسهيلات، ويتصدر المجالس ويحل اكبر مشكلة لخارج على القانون او اللصوص بمكالمة هاتفية .
اما الشخصيات الوطنية الحقيقية والذي يحظى باحترام منطقته واهله لا يسمع صوته ولا يملك القدرة على كفالة من يتسبب في حادث سير بسيط، حتى لا يلجأ اليه محتاج حتى لو كان على حق، ويضطر مرغما للتوسل إلى الزعامات المصطنعة التي تستغل ذلك كدعاية انتخابية لقادم الايام،
