حصاد حكومة الرزاز .. 4 مليارات دينار ديون إضافية ورفع معدلات البطالة

mainThumb

28-09-2020 09:10 PM

عمان – السوسنة – عبدالله الغصون – بعد رحيل مجلس النواب الثامن عشر يتقدم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز باستقالته خلال اسبوع من رحيل المجلس كما ينص القانون الدستور ، والذي من المتوقع ان يقدم استقالته خلال 48 ساعة كما يرجح بعض الخبراء والمحللين السياسيين .

تركة ثقيلة محملة بحمل ثقيل تركها الرزاز لمن سيخلفه في رئاسة الوزراء ، فالعديد من الصعوبات والتحديات والعقبات في استقبال الحكومة الجديدة ووزرائها الجدد ، اذ ينتظر الشارع الاردني ممن سيشكل الحكومة القادمة ان يرفع المجتمع من حالة الاختناق التي يعيشها .

فيروس استفحل بالعالم اجمع وتحدياته ، شبح البطالة ، مشكلة الفقر، ارتفاع المديونية، وتراجع وكسل كبير في بعض القطاعات وغيرها الكثير من ابرز الصعوبات التي تبدأ بها الحكومة الجديدة مشوارها في المجتمع الاردني .

وارتفعت معدلات البطالة التي وصلت إلى 23% خلال الربع الثاني من عام 2020 وارتفاع المديونية التي وصلت إلى 32 مليار دينار مقارنة بـ 27.9 مليار دينار منتصف عام 2018، أي بزيادة مقدارها 4 مليار دينار خلال عامين.

وتفاوتت ردود فعل المواطنين في الشارع الاردني في هذا المجال ، فمنهم من كان بائسا يرى ان الحكومة الجديدة كباقي الحكومات التي تعاقبت على ادارة المشهد في المجتمع ولن تأت بشيء جديد ، ومنهم من ينتظر من سيشكل الحكومة الجديدة والتي يعلقون عليها الامال بالخروج من الازمة بالرغم من الصعوبات وبالرغم من الحمل الثقيل الملقى على عاتقها .

اقرأ أيضا : تشكيلة مجلس الأعيان .. أسماء

ومن المنتظر من هذه الحكومة ايضا اجراء الانتخابات النيابية والاستحقاق الدستوري بشكل عنوانه النزاهة والشفافية ومضمونه فرز مجلس نيابي قوي ضمن الشروط الصحية والبروتوكول الصحي الخاص بعملية الانتخاب والفرز والمعد من الهيئة المستقلة للانتخاب بتوصية من اللجنة الوطنية للاوبئة .

ومما لا شك فيه ، ان فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بأكمله والاردن كجزء من هذا العالم ، يتعمق في المجتمع الاردني رويدا رويدا ، فقد وصل المجتمع الاردني الى حالة الانتشار والتفشي المجتمعي ، فما هو مطلوب من الحكومة الجديدة خطة قوية لادارة الازمة والمشهد الوبائي باقل الخسائر .

وتاتي الحكومة الجديدة في ظل تطبيق اوامر الدفاع والتي يؤكد الخبراء والمحللون السياسيون والقانونيون على انها تبقى حتى وان رحلت الحكومة ، مشيرين الى ان اوامر الدفاع تبقى سارية المفعول ويحق لرئيس الوزراء الجديد الغاؤها او استمرارها في ضوء ما يراه مناسبا في ظل الانتشار المجتمعي المتسارع لوباء كورونا .
وبغض النظر عن شخصية الرئيس الجديد .. يبقى امل المواطن في حكومة تخلصه من التحديات التي تواجهه وتعمل على كسر ظهر الفساد كما اراد جلالة الملك .




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد