صحيفة السوسنة الأردنية

 

كما طالبن، في أحاديث نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بإيجاد دوائر انتخابية تُعطي وزن انتخاب عادلا للمترشحين والمترشحات، قائلات إن أولى خطوات الإصلاح "هو وجود تمثيل للنساء في اللجان القائمة على مراجعة قانون الانتخاب، سواء في الجسم الحكومي أو التشريعي".

 

وأعربن عن أملهن بأن تُحدد التعديلات المتوقعة أو المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة المحلية، شكل مجالس المحافظات والبلديات المقبلة، بحيث يُخفف الدور الخدماتي والتنموي عن مجلس النواب، وبالتالي الإسهام في تحديد شكل الانتخابات النيابية القادمة على أسس سياسية وبرامجية لاختيار ممثلي الشعب بصورة عامة.

 

اقرأ أيضًا :  المعايطة: العدالة الاجتماعية تتطلب توفير فرص عمل لائقة

 

وانتقدت الناشطات، قانون الانتخاب الحالي، الذي بحسبهن لم يُسهم في زيادة نسبة تمثيل النساء المترشحات في البرلمان، ولم يؤطر اجتماعيًا فرص الفوز لهن بـ "كوتا"، وهو ما تأكد فعليًا بـ"انتخابات 2020".

 

وكان الملك عبدالله الثاني قال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بثتها أخيرا، إنه "انطلاقا من حرصنا على تراثنا، وإيماننا بضرورة التطوير المستمر لتعزيز المشاركة السياسية وزيادة مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان، لا بد من النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، والسعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية".

 

وأضاف "هدفنا منذ سنوات طويلة هو الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان".

 

اقرأ أيضًا :  وفاة الفنان الأردني محمد وهيب.. تعرف عليه

 

الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، قالت إن الإصلاح يجب أن يشمل المؤسسات كافة، بهدف إعادة تصميم برامج تُحقق صناعة قيادات حقيقية، مضيفة "ما نزال نأمل بقانون انتخاب، يُلبي الطموحات".

 

وجددت النمس إعادة طرح المطالب، التي قُدمت قبل صدور قانون الانتخاب 2016، ومنها: إعطاء مقاعد مخصصة للمرأة على مستوى الدائرة الانتخابية، ونسب تنافس عادلة، وإعطاء فرصة ضامنة ومشجعة للمرأة العاملة للترشح، ومحاربة حقيقية للمال الأسود، وإيجاد صناديق دعم لمشاركة المرأة والشباب بدعم من القطاع الخاص، ووضع نصوص قانونية تُفسر بفهم موحد، ودوائر انتخابية تُعطي وزن انتخاب عادل للمترشحين والمترشحات.

 

وأوضحت النمس أن الإصلاحات الواجب توفرها بقانون الانتخاب، تتطلب تبني خطاب يؤمن بمفهوم التنمية الشمولية، وأن الكل مسؤول وخاضع للمساءلة.

 

وقالت ان أولى خطوات الإصلاح "هو وجود تمثيل للنساء في اللجان القائمة على مراجعة القانون، سواء في الجسم الحكومي أو التشريعي"، مؤكدة استعداد "شؤون المرأة"، بالتنسيق والتعاون مع شركائها، لتقديم العديد من صيغ التعديل على قانون الانتخاب.

 

اقرأ أيضًا :  بعد ارتفاع الإصابات.. مسؤول حكومي يكشف سبب الزيادة ويطالب بإجراء فوري