عاجل

إعلان صادر عن خلية الأزمة حول الإجراءات التخفيفية وفتح القطاعات

الاقتصاد النيابية: لن يتم قبول أي قانون لا يمثل جميع الفئات أو القطاعات

 السوسنة - أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، عدم إقرار أي تشريع، دون التشاور مع القطاعات المعنية، فضلًا عن أنه لن يتم قبول أي قانون لا يمثل جميع الفئات أو القطاعات في جميع محافظات المملكة.

 
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا تشاوريًا، عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، مع ممثلين غرف الصناعة والتجارة في الأردن، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي، تم فيه الاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018.
 
اقرأ أيضًا :  الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإعادة النظر بعدة قوانين
 
واكد أبو حسان حرص اللجنة على ترسيخ نهج الحوار والتشاور مع الحكومة، والجهات والقطاعات ذات العلاقة، لا سيما مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن التحديات الصعبة التي تواجهنا، تحتم على الجميع التكاتف للخروج بقوانين تحفز الاستثمار، وتنهض بالاقتصاد الوطني.
 
ودعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وبالذات غرف الصناعة والتجارة في رفد الاقتصاد الوطني، مثمنًا بهذا الصدد جهود القطاع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووقفتهم الوطنية في المراحل المفصلية، خصوصًا في تحديد أسعار السلع وتثبيتها للتخفيف على المواطنين.
 
اقرأ أيضًا :  أمن الدولة: المحاكمة عن بعد دون الإخلال بضمانات عدالتها