صحيفة السوسنة الأردنية

 

وطالبت البدول بإعادة النظر بالتشريعات التي تقيد حريات النساء وعلى رأسها قانون منع الجرائم وإيجاد بدائل كافية ووافية لتوفير الحماية والرعاية للنساء بدلا من إيداعهن بالسجون لفترات طويلة.

 

كما طالبت بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في مختلف المجالات والقطاعات.

 

وتاليا نص المذكرة:

 

دولة رئيس الوزراء الأكرم

 

تحية وبعد،،

 

تستمر وزارة الداخلية بتنفيذ إجراءات التوقيف الإداري للنساء وإيداعهن في مراكز إصلاح وتأهيل النساء، مستندة في ذلك إلى قانون منع الجرائم الذي يمنح الحكام الإداريين سلطة التوقيف الإداري بدون قيود أو حدود، بحيث يتم حجز وتقييد حريات النساء لفترات زمنية طويلة في السجون تحت مبررات توفير الحماية لهن، وهذه المبررات لم تعد تتواءم مع منظومة حقوق الإنسان وحالة التطور الاجتماعي التي يمر بها الوطن مع بعد المئوية الثانية للدولة، كما أن هذه الإجراءات الإدارية مخالفة للدستور والمواثيق الدولية، وهي من صلاحية القضاء وليس الحاكم الإداري.

 

دولة الرئيــــس،،

 

إنني أطالب بإعادة النظر بالتشريعات التي تقيد حريات النساء وعلى رأسها قانون منع الجرائم، كما أطالب بإيجاد بدائل كافية ووافية لتوفير الحماية والرعاية للنساء بدلا من إيداعهن بالسجون لفترات طويلة، حيث أن حماية النساء لا تتحقق من خلال التوقيف الإداري وهو إجراء سهل بالنسبة للمسؤولين؛ لكن ذلك يكون بتوفير أماكن وبيئات آمنة تحقق للنساء حياة حرة وكريمة، وتقدم لهن الخدمات الارشادية والتوعوية والدعم النفسي والعمل الشريف.