صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأشار أن الحكومة "ستعاني من الديون التي ستتراكم عليها جراء تعديل اتفاقية التأمين الصحي مع المستشفيات الخاصة، وذلك وفق تصريح للمملكة.

 

وزير الصحة فراس الهواري، قال الأحد، إن الوزارة بصدد تعديل اتفاقية التأمين الصحي مع جمعية المستشفيات الخاصة لشمول العاملين في المؤسسات الحكومية بالعلاج في أقسام الطوارئ بمستشفيات القطاع الخاص من درجتي التأمين الثانية والثالثة.

 

وأضاف الهواري أن "تعديل اتفاقية التأمين الصحي مع المستشفيات الخاصة يتيح للمستفيدين منها مراجعة أقسام الطوارئ في تلك المستشفيات مقابل 20% من قيمة العلاج".

 

 

حدّاد، أضاف "تشير الاتفاقية إلى أن  السقف الأعلى للتحمل للعلاج مباشرة في أقسام الطوارئ في القطاع الخاص، هو 75 دينارا لكل زيارة، وأن حجم الذين سيستفيدون من هذه الاتفاقية مليون و 300 ألف منتفع ومشترك سيذهب للقطاع الخاص".

 

وأشار إلى أن اللجنة "تواصلت مع جميعة المستشفيات الخاصة وطلبت منه تقديرا لحجم تكلفة الزيارة الواحدة للمشترك أو المنتفع في أقسام الطوارئ، وأفادت بأنه قد تصل من 50-70 دينارا، ومقابل ذلك 20% سيصار إلى فرضها على المواطنين المؤمنين من الدرجة الثانية والثالثة، ولهذا نحن نقدر بأن التكلفة على القطاع العام والموازنة العامة المقبلة وصندوق التأمين الصحي قد يصل لعشرات الملايين، وقد يتجاوز هذا الرقم وهذا هو هاجسنا".

 

"أعتقد أن خلال أيام قليلة ستعقد اللجنة اجتماعا لأخذ قرارا جماعيا بحق ملحق الاتفاقية التي نحن نبدي فيها حرصنا على القطاع الخاص والعام الذي قد يصار من خلال تراكم الأعمال في القطاع الخاص إلى تسرب الكوادر من وزارة الصحة ومستشفياتها باتجاه القطاع الخاص، ونحن نحرص على الطرفين لكن يجب أن يكون هناك تكافؤ" وفق حدّاد.