صحيفة السوسنة الأردنية

 

واكد المفلح أن تفعيل التدابير غير السالبة للحرية يحافظ على استمرارية تعليمهم واستدامته بحيث يكون له وسيلة وسبيل الى إعادة اندامجه في بيئته المعيشية وأسرته ومجتمعه.

 

وكان قانون الأحداث الذي أقر العام 2014، ودخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015 أخذ بمبدأ التدابير غير السالبة للحرية للأطفال الجانحين، متمثلا بإلزام الحدث الجانح بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني.

 

وتنص المادة 24 من القانون على أن “للمحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية ومنها إلزامه بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، أو الإلتحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية، أو القيام بواجبات معينة، أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد على سنة، أو إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير”.

 

وبين المفلح أن توقيع الاتفاقية جاء بهدف تفعيل استبدال العقوبات بالتدابير غير السالبة للحرية، والتي نص قانون الأحداث على إلزام الطفل الحدث بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، أو الالتحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة، مؤكدا أن الاهتمام بالأحداث والطفولة يعد من الأولويات وخاصة أيضا أن الحكومة أقرت مسودة قانون حقوق الطفل التي تهدف نحو تنمية ورعاية وحماية الطفولة بشكلها الشمولي.

 

وأضاف أن التدابير غير السالبة للحرية جاءت ثمرة جهود وطنية تشاركية مع مختلف مؤسسات الدولة والجهات الشريكة العاملة في قطاع التنمية الاجتماعية وعدالة الأحداث.

وبين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة أنها ماضية في تأسيس شراكات حقيقية وتفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن مذكرة تفاهم تفعيل التدابير غير السالبة للحرية جزء من مأسسة العمل الوطني المشترك.

 

وفي ذات السياق أكد مدير عام الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن عبدالله أحمد النعيمي أهمية التعاون المشترك في إيلاء أبناء الوطن والحرص المطلق عليهم والاهتمام بهم بما يتناسب مع أوضاعهم وحياتهم اليومية ووفقا للبنود المتفق عليها في مذكرة التفاهم.

 

بدوره أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي أهمية مذكرة التفاهم الخاصة بتفعيل التدابير غير السالبة للحريه في قضايا الأحداث لتفعيل التدابير الواردة بالقانون ووضعها موضع التنفيذ، وأضاف مقدادي انه في إطار تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث، والسعي لمأسسة العمل المشترك على المستوى الوطني في مجال حماية الأحداث من خلال توفير بيئة آمنة لهم أثناء إجراءات التقاضي بشكل ينعكس إيجابا على الحدث في مرحلة التقاضي وبما يكفل تحقيق مصالحهم الفضلى دون تأثير على وضعهم الدراسي أو حياتهم اليومية.

 

يشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تنظيم وتحديد الأدوار التنفيذية بهدف زيادة تفعيل التدابير غير السالبة للحرية الواردة بقانون الأحداث الأردني وعلى مستوى المملكة تنفيذا لنصوص قانونية واردة بهذا القانون رقم 32 لسنة 2014 والمتعلقة بالتدابير غير السالبة لحرية الأحداث.